قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه حتى الآن الاقتصاد المصري في وضع مطمئن والسياسة النقدية والمالية مستقرة.

مدبولي: نحافظ على نسب نمو في الاقتصاد المصري بنسبة 5.3 %

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، إننا نحافظ على نسب نمو في الاقتصاد المصري بنسبة 5.3 %.

البدء في إصدار قرارات الهيئات الاقتصادية خلال الشهر الجاري

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه سيتم البدء في إصدار قرارات الهيئات الاقتصادية خلال الشهر الجاري.

رئيس الوزراء: طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة

وأردف مدبولي، أنه سيتم طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية سبتمبر المقبل.

واستطرد، أنه سيتم البدء في إصدار قرارات الهيئات الاقتصادية خلال الشهر الجاري، موضحًا أن مصر ستكون من ضمن الدول التي تنتج المواد الخام للأدوية.

واستكمل، نسعى إلى توفير جميع احتياجات الكهرباء طوال فترة الصيف.

قرارات اجتماع مجلس الوزراء الرابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي 

من جانبه، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المتوافر بشأنهم شروط الترقية في 30/6/2026.

ويسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم.

وطبقاً لنص مشروع القرار يُرقي الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2026مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، وذلك اعتباراً من 1/7/2026، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقاً للوضع في 2/11/2016، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.

ويستحق الموظف المُرقى اعتباراً من 1/7/2026، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2026.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينص على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939.