الرقابة المالية تطلق ضوابط جديدة تشمل 25% تحملاً إجبارياً لوثائق تأمين الائتمان والضمان
أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يتضمن ضوابط مشددة للاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتحديث القواعد المعمول بها لرفع كفاءة السياسات الخاصة باكتتاب وتسعير وإعادة تأمين المخاطر، مما يساعد في تحقيق الاستقرار المالي والانضباط في قطاع التأمين.
القرار رقم (3132) لسنة 2026
يحتوي القرار رقم (3132) لسنة 2026 على عدة نصوص تسري على شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات المرخص لها بالقيام بعمليات تأمين الائتمان والضمان، باستثناء تأمين الائتمان والضمان التجاري، كما يتضمن التزامات واضحة تتعلق بتحمل المخاطر ومشاركة الجهة المانحة للائتمان.
نسبة تحمل المؤمّن له
تنص الضوابط الجديدة على ضرورة عدم انخفاض نسبة ما يتحمله المؤمّن له أو الجهة المانحة للائتمان عن (25%) من الرصيد القائم من التمويل في وقت وقوع الخطر المؤمّن ضده، يُحظر التأمين على هذه النسبة أو إعادة توزيعها لصيغة أخرى، مع إمكانية تحفيز الهيئة لنسب تحمل أعلى في بعض الحالات بناءً على مؤشرات المخاطر.
الاتفاقات الجانبية
يحظر القرار إجراء أي اتفاقات جانبية قد تؤدي إلى تغيير نطاق التغطية أو تخفيض نسبة التحمل أو تعديل شروط التعويض، يُعتبر أي تعديل غير مُعتمد من الهيئة غير ساري المفعول ويجب الالتزام بالشروط المتفق عليها في وثائق التأمين.
عناصر السياسة المكتوبة للاكتتاب
يحتوي القرار أيضًا على عناصر أساسية يجب على شركات التأمين تضمينها في سياستها المكتوبة للاكتتاب، مثل معايير قبول ورفض المخاطر ومنهجيات تقييم الجدارة الائتمانية والحدود القصوى للتعرض.
الحد الأدنى للسعر الفني
يتوجب على الشركات وضع منهجية فنية واكتوارية تحدد الحد الأدنى للسعر الفني لوثائق تأمين الائتمان والضمان بما يضمن كفاية الأقساط للتكاليف والمخاطر المرتبطة، تشمل الاعتبارات عوامل مثل معدل التعثر وقيمة الضمانات.
الاستعانة بخيارات تجارية
لا يشترط على الشركات الالتزام بالحد الأدنى للسعر الفني إذا اختارت تطبيق سعر تجاري أعلى وفقًا لسياساتها، مع ضرورة التقييم الدقيق للجدارة الائتمانية للأفراد والشركات.
التقييم الائتماني
يتعين على الشركات مراعاة عدة عوامل في تقييم الجدارة الائتمانية، بما في ذلك نسبة عبء الدين والتدفقات النقدية، كما يجب تقديم تقارير مفصلة عن المؤشرات الملائمة لطبيعة الخطر.
الاختبارات السابقة
يلزم الشركات بمقارنة تكاليف الخطر المحسوبة مع تكاليف الخسائر التاريخية في نطاقات مشابهة، وإجراء اختبارات خلفية لضمان دقة النموذج المستخدم.
تقارير الخبراء الاكتواريين
يجب على مجلس إدارة الشركة اعتماد تقرير سنوي من خبير اكتواري يتناول منهجيات التسعير والحدود الدنيا والافتراضات المستخدمة، لتأكيد استقرار منهجيتي الاكتتاب والتسعير.
الالتزامات المقدمة للهيئة
يتحتم على الشركات تقديم مستندات توضح حدودها الفنية إلى الهيئة قبل بدء العمل بها، ويتعين تحديث هذه المستندات كلما طرأ تغيير على بيانات الخسائر أو قدوم مخاطر جديدة.
حدود المخاطر والتركيز
يُلزِم القرار الشركات بوضع حدود داخلية لمخاطر التركيز تجعل التزام الشركة تجاه عميل واحد أو مجموعة مرتبطة لا يتجاوز (10%) من إجمالي مبالغ تأمين الائتمان والضمان.
استعداد المؤسسات المالية
أكّد القرار على عدم جواز تجاوز متطلبات معينة من الأعمال المسندة للجهات المانحة دون الحصول على موافقة الهيئة، بالإضافة إلى تحديد نسبة أقساط تأمين الائتمان مقارنة بإجمالي الأقساط السنوية.
الرقابة المالية
سيكون بوسع الهيئة تصوير أهمية تطوير المخاطر من خلال ضرورة إجراء اختبارات تحليلية بشكل دوري لتحديد تأثير التغيرات الجوهرية في المخاطر المرتبطة.
التأكيد على المؤهلات الفنية
شددت الهيئة على ضرورة تعيين موظفين ذوي خبرة مناسبة لإدارة المخاطر، مشيرةً إلى أن هناك خططًا طموحة لرفع مستوى الكفاءة الفنية من خلال وضع معايير دقيقة للخبرة المطلوبة.
دور اتحاد شركات التأمين
سيتولى اتحاد شركات التأمين إعداد مشروع محدد للحدود والشروط اليومية لوثائق تأمين الائتمان، مما يساعد الشركات في تطبيق الضوابط حديثة المحور.
قواعد الاستعلام الائتماني
ستنظم الهيئة لاحقًا قواعد جديدة تحكم الاستعلام الائتماني وتحديث البيانات المتعلقة بالعملاء، لضمان تدفق المعلومات بصورة آمنة وسلسة.
من المهم ملاحظة أن جميع الشركات ملزمة بتوفيق أوضاعها مع هذا القرار خلال ستة أشهر من نشره، سيبدأ تطبيق الشروط الجديدة على الوثائق التي تصدر بعد انتهاء فترة التوفيق.
