تحقيقات وجزاءات ضد معلمة ومديرة مدرسة في بني سويف إثر تشويه شعر تلميذ
استجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومديرية التربية والتعليم ببني سويف لمشكلة تم الإبلاغ عنها على موقع صدى البلد تتعلق بتعرض طفل لتشويه شعره في مدرسته ببني سويف.
وقد كشفت مصادر مطلعة لموقع صدى البلد أنه تم اتخاذ قرار بإحالة المدرسة المعنية في الواقعة ومديرتها إلى التحقيق، مع فرض جزاءات المناسبة بحقهما.
يذكر أن والدة الطفل، مي محمد، كانت قد أطلقت نداءً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعربت عن القلق بشأن ما تعرض له ابنها من تصرفات غير مبررة من إدارة المدرسة، التي أدت إلى سوء حالته النفسية.
في منشور لها، أوضحت أنها تعتني بشعر ابنها البالغ من العمر 9 سنوات وتحرص على الالتزام بقوانين المدرسة، لكنها تفاجأت عندما عاد ابنها إلى المنزل وقد تم حلق شعره بشكل غير مناسب، ودون أي إشعار مسبق من إدارة المدرسة، ما تسبب له في إحراج كبير أمام أصدقائه.
أضافت الأم أنها ليست ضد قواعد الانضباط في المدرسة، لكنها أكدت على ضرورة احترام مشاعر الطلاب وعدم تعرضهم لأي نوع من الإحراج أو الأذى النفسي بسبب تصرفات غير مسؤولة.
وقالت: قمت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة بندر بني سويف وإلى نجدة الطفل، وأعتمد على الجهات المسؤولة للوصول إلى حقيقة ما حصل.
كما أكدت الأم أنها تأمل في أن تصل نداءاتها إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ومحافظ بني سويف، مطالبة بتحقيق عادل يضمن حق ابنها وكرامته، وتحسين البيئة المدرسية لتكون أكثر أماناً واحتراماً للطلاب.
منع الضرب والعقوبات النفسية وحظر المساس بكرامة الطالب بالمدارس
ودعا وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إلى منع جميع أشكال العقوبة البدنية والنفسية، مع ضرورة حظر أي ممارسات يمكن أن تؤثر على كرامة الطالب أو سلامته النفسية خلال العام الدراسي الجديد.
كما شدد الوزير على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد أي مخالفات في هذا المجال، مع التأكيد على ضرورة تحسين السلوكيات داخل المدارس، وخاصة التنمر والعنف، من خلال تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.
وقد أعلن الوزير عن اتخاذ إجراءات للحد من السلوكيات السلبية من خلال برامج الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، بالإضافة إلى خطط توعوية وتعليمية تهدف لتعزيز قيم الاحترام والتسامح والانضباط في المؤسسات التعليمية.
وفي ذات السياق، يعمل وزير التربية والتعليم على تعزيز المسؤولية الأكاديمية للمدارس، ورفع كفاءة العملية التعليمية، مع التركيز على تقديم الدعم المناسب للطلاب لضمان فعالية التعليم وتحسين الأداء التعليمي بما يتماشى مع القوانين والسياسات المتبعة.
