أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن وزارته تعد من الجهات الأكثر استفادة من نتائج المسح، إذ توفر هذه النتائج بيانات ومؤشرات دقيقة تساعد في تقييم الإنجازات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التدخل.
أهمية المسوح الدورية
وشدد الوزير على أهمية إجراء المسوح بشكل دوري وعلى فترات زمنية قريبة لضمان الاستفادة منها في الوقت المناسب.
أداة قياس الأداء
وأوضح عبدالغفار أن نتائج المسح تعتبر أداة مهمة لقياس الأداء وتحديد الأولويات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بالتعاون مع المجلس القومي للسكان والجهات المعنية.
البعد الشامل للقضية السكانية
وأشار الوزير إلى أن القضية السكانية تتجاوز البعد العددي، حيث تشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وتنموية، مع التركيز على الخصائص السكانية بجانب الأعداد.
تأثير النمو الاقتصادي على نصيب الفرد
وأضاف وزير الصحة أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بالنمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، حيث يكمن التحدي في قدرة الاقتصاد على استيعاب الزيادة وتحويلها إلى طاقة إنتاجية.
الإحصائيات السكانية
ولفت عبدالغفار إلى أن عدد سكان مصر بلغ نحو 9 ملايين نسمة في عام 1900، ارتفع إلى 19 مليونًا عام 1950، ثم نحو 65 مليونًا عام 2000، ليصل حاليًا إلى حوالي 109 ملايين نسمة، حيث تشهد مصر نحو 5439 مولودًا كل 24 ساعة، أي مولودًا واحدًا كل 15.9 ثانية، ما يمثل قوة اقتصادية محتملة تتطلب توفير فرص العمل والسكن والتعليم والصحة لتحويلها إلى قوة منتجة تدعم الاقتصاد الوطني.
العوامل المؤثرة في الصحة
وأكد الوزير أن مفهوم الصحة يتأثر بالمحددات الاجتماعية مثل التعليم ودخل الفرد والتغذية والسكن والبيئة والعمل والسلوك المجتمعي.
نتائج المسح وتأثيرها
وأشار إلى أن نتائج المسح تعكس التغيرات المجتمعية وتساهم في تحديد المسؤوليات ودعم اتخاذ القرار ووضع السياسات، وكشف أن معدل الإنجاب الكلي وصل إلى 2.3 طفل لكل سيدة، مقترباً من المستهدف البالغ 2.1، وهو معدل الإحلال الذي يحقق التوازن ويحمي مصر من تحديات نقص العمالة وارتفاع معدلات الشيخوخة.
الولادات القيصرية وتحدياتها
أشار عبدالغفار إلى استمرار العمل على خفض معدلات الولادات القيصرية المرتبطة بوفيات الأطفال المبكرة، مع تحقيق تحسن ملموس داخل القطاع الحكومي في العامين الماضيين.
تطور معدلات الإنجاب
واستعرض تطور معدلات الإنجاب من 5.3 طفل لكل سيدة عام 1980 إلى 3 أطفال عام 2008، ثم ارتفاعها إلى 3.5 عام 2014، مؤكدًا أن تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 10 و15% مقابل نمو سكاني بين 2 و3% يتيح الاستفادة من العائد الديمغرافي وتحويل الزيادة السكانية إلى إضافة حقيقية للاقتصاد.
تقدير للجهود المبذولة
في ختام كلمته، أعرب الوزير عن تقديره للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وجميع القائمين على تنفيذ المسح، مؤكدًا أن هذه الأعمال تمثل نموذجًا يمكن للاعبين في السياسة وصنّاع القرار الاعتماد عليه في رسم السياسات وتقييم الإنجازات.
أهمية البيانات في صياغة السياسات
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن البيانات أصبحت أداة استراتيجية لا تقل أهمية عن الموارد الاقتصادية، وتشكل أساس الخطط والسياسات وقياس تأثير المبادرات.
استثمار في قطاع الصحة
وأشار رستم إلى حرص الدولة على تعزيز منظومة البيانات الوطنية، وتوجيه استثمارات عامة في قطاع الصحة بلغت نحو 108 مليارات جنيه في خطة 2026/2027، بزيادة تقدر بنحو 27% عن العام السابق.
نتائج مهمة من المسح
استعرض اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري أبرز نتائج المسح، مشيرًا إلى انخفاض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة إلى 2.33 طفل مقارنة بـ2.85 طفل عام 2021، بنسبة تراجع 18.2%، ما يقرب من تحقيق الهدف الاستراتيجي البالغ 2.1.
زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة
كما تراجع معدل الإنجاب للفئة العمرية أقل من 20 سنة إلى 34.6 مولود لكل ألف سيدة مقابل 50 مولودًا عام 2021، أي بنسبة انخفاض 31%، في الوقت الذي تزايد فيه استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول.
تحسين خدمات الحمل والولادة
ارتفعت نسبة السيدات الحاصلات على رعاية حمل منتظمة إلى 92.4%، ونسبة الولادات التي تمت على يد مقدم خدمة صحية مؤهل إلى 98%، بينما بلغت نسبة الولادات داخل المنشآت الصحية 96%.
توجهات الشباب نحو تنظيم الأسرة
وارتفعت نسبة موافقة الشباب غير المتزوجين (15-29 سنة) على استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل أول حمل إلى 28%، مقابل 18% عام 2021.
تأكيد على أهمية البيانات
أكدت كريستينا ألبرتن، الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى مصر، أن نتائج المسح تشكل قاعدة مهمة لدعم السياسات المبنية على الأدلة، بما يضمن وصول الخدمات إلى جميع فئات المجتمع في ظل التحول الديموغرافي السريع.
التزام الأمم المتحدة بالدعم
وأوضحت أن البيانات تسهم في توجيه الاستثمارات نحو نظم صحية وتعليمية وحماية اجتماعية أكثر قدرة على الصمود، ومعالجة الفوارق بين المناطق، وتوسيع الفرص أمام الشباب والمرأة، مشددة على التزام منظومة الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع الحكومة المصرية لترجمة النتائج إلى سياسات وبرامج فعالة تدعم صمود الأسر وبناء مستقبل أكثر استدامة.
