قرارات عاجلة لسد نقص المعلمين في المدارس تشمل استئجار غير العاملين في التعليم مقابل 50 جنيهًا للحصة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا إلى مديريات التربية والتعليم بشأن معالجة نقص المعلمين في المدارس الرسمية بجميع المراحل والنوعيات. حيث أشار الخطاب إلى أهمية الاستعدادات الجارية للعام الدراسي 2027/2026 وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة، بالإضافة إلى الإشارات للمشكلات المتمرة من نقص في الكوادر التعليمية، خاصة في المدارس الفنية.

إجراءات وزارة التعليم

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من المديريات التعليمية لمواجهة هذا النقص. كما تطرق الخطاب إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 12 مايو 2025 والذي يتعلق بملف سد العجز في المعلمين بكل المراحل التعليمية، بما في ذلك التعليم الثانوي الفني، نظرا للاحتياجات المتزايدة في هذا القطاع.

قواعد جديدة للتوظيف

وفقاً للخطاب، سيتم تطبيق القواعد المعدلة لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي، بما في ذلك التعليم الفني. ومن بين هذه القواعد تفعيل القرار الوزاري رقم 202 الصادر في 2 يونيو 2013، والذي ينظم توزيع المعلمين والإداريين والخدمات المعاونة بين المدارس.

استعانة مؤهلات تعليمية

نظرا للظروف الخاصة، يمكن سد العجز في حالات الضغط القصوى باستخدام الموجهين. وزارة المالية قد وافقت أيضا على السماح بالاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حاملي المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، مع تحديد قيمة الحصة المالية بـ 50 جنيها. هذه الصرف سيكون من الاعتمادات التي ترسلها وزارة التعليم للمديريات.

شروط ومعايير التوظيف المؤقت

ضرورة أن يكون سد العجز ضمن التخصصات التي تم الإبلاغ عنها مسبقا من المديريات التعليمية، كما يجب توافر مؤهلات علمية تتناسب مع متطلبات الوظيفة المستعان بها. يتوجب أيضا تصنيف المستعان بهم حسب المواد الدراسية، مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق التي تعاني من النقص.

المؤهلات المطلوبة

يمكن تجاوز شرط المؤهل العالي بشرط تقديم شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التخصص المطلوب للمدربين في المواد العملية الخاصة بالتعليم الفندقي. إضافة إلى ذلك، يجب بحث الموقف الأمني للمرشحين قبل بدء العمل في المدارس.

إجراءات صرف المكافآت

سيتم صرف مكافآت للمستعان بهم بنظام الحصة عبر كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة والمسؤولين. تسجل كل حصة بمبلغ 50 جنيها حتى انتهاء العام الدراسي، مع ضرورة الالتزام بعدم تجاوز نصاب المعلم المستعان به 20 حصة أسبوعياً. إضافة إلى ذلك، الحد الأقصى لإجمالي الحصص الزائدة عن النصاب هو 15 حصة أسبوعياً، لضمان عدم تأثير ذلك على سير العملية التعليمية.

أعمال الامتحانات

معلمي الحصة بالأجر سيسمح لهم بالمشاركة في أعمال الامتحانات (أعمال الملاحظة فقط)، حيث سيتم حساب كل جلسة امتحانية بقيمة حصتين دراسيتين. هذه الخطوات تهدف لتأمين استمرارية العملية التعليمية ورفع مستوى الأداء الأكاديمي في المدارس.