تناقلت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة تصريحات مُزعومة للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تتعلق بقرار مركزي لقطع الأشجار، حيث تبين عدم صحة هذه المعلومات وانعدام توافقها مع التصريحات والتوجيهات الرسمية التي أصدرتها الوزيرة فيما يخص التعامل مع الأشجار بالمحافظات.
إجراءات قانونية ضد المخالفين.. التنمية المحلية تحظر قطع الأشجار وتشدد على “مبادرة الـ 100 مليون”
تتزامن إعادة تداول هذه التصريحات مع التأكيدات الرسمية من وزارة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الحفاظ على الأشجار واستدامتها، بالإضافة إلى تعزيز جهود التشجير ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، الذي يعد جزءاً أساسياً لتحسين البيئة الحضرية والتصدي لآثار التغيرات المناخية السلبية.
أشارت الدكتورة منال عوض إلى ضرورة أن تبادر المحافظات بالحفاظ على الأشجار واستدامتها، مع التركيز على زيادة أعداد الأشجار واستغلال دورها في تحسين جودة البيئة والتقليل من آثار التغيرات المناخية.
كما حملت توجيهات الدكتورة منال عوض رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى مسؤولية رصد أي اعتداءات على الأشجار الموجودة في الشوارع، والميادين، والحدائق، والأسواق العامة، سواء كان ذلك من خلال القطع أو الاقتلاع أو الإتلاف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه المخالفين.
وبموجب التوجيهات الرسمية، يُحظر قطع أو اقتلاع الأشجار أو التصريح للغير بذلك إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ وبتقييد رأي جهاز شؤون البيئة، وذلك تماشياً مع أحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية والتعديلات ذات الصلة.
تتطلب إجراءات استشارة جهاز شؤون البيئة تقديم كتاب من المحافظ يتضمن المبررات اللازمة للقطع أو الاقتلاع، وآليات التنفيذ المقترحة، وطريقة التعامل مع الأشجار، بما يضمن الامتثال للإجراءات القانونية والبيئية المنظّمة لكل حالة.
