استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط خلال المؤتمر الصحفي نقاط القوة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أدائه خلال الربع الرابع والعام المالي 2025/2026، حيث أكد أن الاقتصاد المصري يسير على المسار الصحيح.
معدل النمو الاقتصادي
أفاد الوزير بأن الاقتصاد حقق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، مما ساهم في تسجيل معدل نمو سنوي بلغ 5.1%، وهو نسبة تفوق توقعات المؤسسات الدولية، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية.
تحليل النمو
وكشف الوزير أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 4.4% في العام المالي 2024/2025 إلى 5.1% في العام المالي ذاته، وذلك نتيجة لتحسن ملحوظ في أداء العديد من القطاعات أبرزها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول.
نتائج الربع الرابع
استعرض الدكتور رستم مؤشرات الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية كان المساهم الأكبر في النمو خلال هذه الفترة، وهو أيضًا الأكبر على مستوى العام المالي.
قطاع الاتصالات
استمر نشاط الاتصالات في تحقيق معدلات نمو عالية، حيث سجل ثاني أعلى معدل نمو خلال الربع الرابع بنسبة 24.3%، وذلك بفضل زيادة إيرادات شركات الاتصالات المصرية، بالإضافة إلى النمو في صادرات الخدمات الرقمية وتحسين مؤشرات الإنترنت، ما يدعم النمو الاقتصادي والتحول الرقمي.
قناة السويس
ألقى وزير التخطيط الضوء على نشاط قناة السويس، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدل النمو بلغ 33.8% خلال الربع الرابع و23.3% على مستوى العام، وذلك بعد التحديات التي واجهها العام الماضي.
تكرير البترول والاستخراجات
شهد نشاط تكرير البترول نموًا قويًا حيث بلغ 22.4% خلال الربع، وسجل 8.7% على مدار العام المالي، بعد الانكماش الذي تعرض له في العام السابق، كما شهدت الاستخراجات تحولًا للنمو لأول مرة منذ الربع الثاني من العام المالي 2022/2023.
مساهمة القطاعات الرئيسية
أكد الوزير أن العام المالي 2025/2026 أظهر أداءً مميزًا للقطاعات، مشيرًا إلى أن الصناعة والتجارة والاتصالات تقود نمو الاقتصاد، حيث تمثل معًا 48% من إجمالي النمو السنوي.
نتائج إضافية
وأبرز الوزير التحسن الملحوظ في نشاط قناة السويس، بجانب انتعاش القطاع السياحي والتكنولوجيا، حيث حافظ نشاط الصناعة غير البترولية على ارتفاع بمعدل 9%، كما سجل نشاط تكرير البترول نموًا إيجابيًا بنسبة 8.7% مقارنة بالمدى السابق.
نمو القطاع السياحي
شهد نشاط المطاعم والفنادق أيضًا زيادة جيدة قدرها 6.5%، وهو ما يعكس استمرار تحسن الحركة السياحية والطلب على الخدمات المرتبطة بها، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي العام.
