في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الخارجية والموارد المائية والري، استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري. وقد تناول اللقاء تعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل، ودفع برامج التعاون التنموي، وتوسيع المشروعات المصرية الموجهة لدعم التنمية والأمن المائي في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف المصرية بشأن قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي.
بيان مشترك
أكد الوزيران في بيان مشترك أن السياسة الخارجية المصرية في دول حوض النيل تعتمد على التعاون والتنمية وتحقيق المصالح المشتركة. وأن الموقف المصري يستند إلى الإيمان بأن الأمن المائي والتنمية أهداف تكاملية وليست متعارضة، وأن الموارد المائية العابرة للحدود يجب أن تكون منصة للتعاون والتكامل بين الشعوب وفقاً للقانون الدولي.
مشروعات التعاون
استعرض الوزيران خلال الاجتماع موقف مشروعات التعاون المصرية في دول حوض النيل، خاصة مشروعات السدود مثل مشروع سد “جوليوس نيريري” في تنزانيا. كما تمت مناقشة إنشاء محطات وآبار المياه الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية، والنقاط النهرية والخزانات الأرضية، فضلاً عن إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه، بالإضافة إلى مشروعات مقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات، وبرامج بناء القدرات.
الأجندة الأفريقية 2063
أشار الوزيران إلى أن التحركات تأتي في إطار رؤية مصرية لتحويل مفاهيم التعاون إلى مشروعات عملية تحقق أثرًا تنمويًا مباشرًا. ويأتي ذلك بما يتماشى مع أجندة أفريقيا 2063 ورؤية أفريقيا للمياه 2063، لتحقيق قارة أكثر تكاملاً وقادرة على تحقيق الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.
الأمن المائي
أكد الوزيران أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الأشقاء في التنمية، مشددين على أن نهر النيل مورد مائي مشترك يجب إدارته وفقًا للقانون الدولي. وأكدا على ضرورة التعاون والإشعار المسبق والتشاور، وجدد الوزيران رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
التنسيق بين الوزارتين
تناول اللقاء أيضًا التنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والموارد المائية والري فيما يتعلق بالاستحقاقات الدولية المقبلة بشأن المياه والمناخ، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. كما رحب الوزيران باختيار مصر بالإجماع لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2028، واتفقا على تعزيز التنسيق مع الجهات الوطنية لتحقيق رؤية متكاملة تربط بين مكافحة الجفاف وتحقيق الأمن المائي والأمني الغذائي في الدول الأفريقية.
