شهدت الأوساط الرياضية في مصر تفاعلاً واسعاً إثر الأزمة التي نشبت بين ثنائي منتخب تنس الطاولة، عمر عصر ومحمود أشرف حلمي، نجل رئيس الاتحاد، خلال منافسات البطولة الإفريقية بتونس.

الأزمة، التي بدأت بمشادة كلامية لرفض محمود أشرف تحية زميله عمر عصر، سرعان ما تصاعدت لتستدعي تدخلاً رسمياً من وزارة الشباب والرياضة.

وزير الرياضة يعلن عن «تحقيق فوري»

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موقف الوزارة الحاسم تجاه الواقعة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الثنائي. وأشار صبحي إلى أن ما حدث «لا يليق بصورة مصر المشرفة في المحافل الدولية»، مشدداً على أن التحقيق الفوري سيكون مصحوباً بقرارات حاسمة.

قيم واحترام متبادل: الوزارة تضع المعايير

وشدد الوزير على أن الالتزام بالقيم والاحترام المتبادل بين اللاعبين، سواء داخل المنافسات أو خارجها، يُعد «أمراً ضرورياً وقد يكون أهم من نتائج المباريات». هذا الموقف يرسخ مبدأ أن السلوك الرياضي والأخلاقي يتقدم على الإنجازات الفردية والجماعية.

أصل الأزمة: رفض المصافحة ورد فعل «عصر»

تعود تفاصيل الأزمة إلى مباراة مصر ونيجيريا في البطولة الإفريقية، حيث رفض اللاعب محمود أشرف حلمي (نجل رئيس الاتحاد) مصافحة زميله عمر عصر قبل المباراة.

رد فعل عصر كان قوياً، إذ هدد بعدم استكمال اللعب إلا بخروج محمود من الصالة، قائلاً: «هضربك بالمضرب، ومش هلعب إلا لما يخرج من الصالة»، خاصة بعد عودة محمود للجلوس على دكة البدلاء بذات الطريقة الرافضة للمصافحة، وهو ما وصفه عصر بالصدمة. عصر، الذي فاز مؤخراً بلقب البطولة وقاد المنتخب للعالمية، أشار إلى أن العلاقة بينهما كانت جيدة، مرجحاً أن يكون سبب تصرف زميله هو رغبته في المشاركة في المباراة.

رئيس الاتحاد: اعتذار وتحويل للتحقيق

في المقابل، أكد أشرف حلمي، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، أن الأزمة كان يجب أن تنتهي بالاعتذار، مشدداً على ضرورة أن يعتذر نجله محمود لعمر عصر كونه «لاعباً كبيراً».

ومع ذلك، أعلن رئيس الاتحاد لاحقاً تحويل الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف إلى التحقيق عقب عودة البعثة إلى القاهرة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة للبت في الأمر. وذكر حلمي أن المشهد المتداول غير كامل، مؤكداً أن رد فعل عمر عصر كان «لا يليق ومبالغاً فيه»، مشيراً إلى أن نجله أخطأ برفض المصافحة. وأكد رئيس الاتحاد أنه في حال إدانة التحقيق لمحمود أشرف، سيتم محاسبته وفق اللوائح المعمول بها.