تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، طلب إحاطة بشأن تقنين أوضاع "الفريلانسر" ومدى إمكانية إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية. 

انتشار ظاهرة العمل الحر"الفريلانسر" في مصر

جاء ذلك في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، والتي أشارت إلى أن الحكومة، أطلقت خلال السنوات الأخيرة العديد من المبادرات المهمة الخاصة بالتعامل مع متغير اقتصادي شديد الأهمية يتمثل في ظاهرة "العمل الحر" و"العمالة الرقمية" في مصر، على غرار مبادرات "رواد مصر الرقمية"، و"بناة مصر الرقمية"، و"شغلك من بيتك" وغيرها، في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل عالميًا ومحليًا، واتجاه قطاعات واسعة من الشباب المصري إلى العمل عبر المنصات الرقمية والعمل الحر عن بُعد، سواء من خلال تطبيقات النقل والتوصيل أو منصات الخدمات الرقمية والعمل عبر الإنترنت.  

 مصر المرتبة التاسعة عالميًا في ظاهرة الفريلانسر

وأشارت إلى أن العديد من الدراسات الحديثة ومنها دراسات لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أكدت أن مصر أصبحت ضمن الدول البارزة عالميًا في مجال العمالة الرقمية، حيث تحتل المرتبة التاسعة عالميًا في العمالة عبر الإنترنت، بما يعكس اتساع هذا النمط من التشغيل داخل الاقتصاد المصري. 

العمل الحر فرص واعدة لخفض معدلات البطالة

وقالت عضو مجلس النواب: على الرغم مما يوفره هذا القطاع من فرص واعدة لخفض معدلات البطالة، وزيادة الدخول، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، فإن الواقع العملي يكشف عن وجود فجوة تشريعية وتنظيمية واضحة، تتمثل في غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية لقطاع واسع من العاملين عبر المنصات الرقمية، وعدم وجود تعريف قانوني واضح لوضعهم الوظيفي، فضلًا عن غياب الضمانات المتعلقة بالأجور العادلة، وآليات فض المنازعات، والحماية من الإيقاف التعسفي من المنصات الرقمية. 

الفريلانسر يواجهون  تحديات متزايدة في التعامل مع القطاع المصرفي

وأوضحت النائبة أن العاملين في الاقتصاد الرقمي والعمل الحر يواجهون  تحديات متزايدة في التعامل مع القطاع المصرفي، حيث تتعامل بعض البنوك مع هذه الفئة باعتبارها ذات دخل غير ثابت أو غير مثبت وظيفيًا، بما يؤدي إلى صعوبات في الحصول على العديد من الخدمات المالية والمصرفية، مثل التمويل الشخصي، والتسهيلات الائتمانية، وبطاقات الائتمان، وبعض الخدمات البنكية الأساسية، رغم امتلاك كثير من العاملين في هذا القطاع مصادر دخل فعلية ومنتظمة، بل وتحقيق بعضهم دخلًا بالعملة الأجنبية من خلال تصدير الخدمات الرقمية للأسواق الخارجية.  

إيرادات المهن غير التجارية

وقالت: ما يثير الانتباه في هذا الصدد أن مصلحة الضرائب المصرية أعلنت أنه في حال مزاولة مهنة عبر الإنترنت مثل التعليم الإلكتروني (E-Learning) أو التدريب الشخصي (Life Coaching) أو العمل لحسابك الخاص كفريلانسر (Freelancer)، يتم تطبيق أحكام الباب الرابع من قانون الضريبة العامة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، والمتعلق بإيرادات المهن غير التجارية، وهنا تكمن المفارقة ففي الوقت الذي بدأت فيه الحكومة في الاعتراف بهذه الفئة ضريبيًا وتحصيل مستحقات منها، لا يزال الاعتراف القانوني والاجتماعي والمصرفي بها ناقصًا أو غير مكتمل. 

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بإيفاد المجلس بخططها للتعامل مع هذا الملف الذي بات يعبر عنه قطاع كبير من النسيج المجتمعي بمصر، وما إن كان هناك تحركات لإعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، بما يضمن التوازن بين تشجيع الاقتصاد الرقمي وحماية حقوق العاملين، بما يضمن وضع تعريف قانوني واضح لفئات العمالة الرقمية وعمال المنصات، وتحديد طبيعة العلاقة القانونية بينهم وبين المنصات الإلكترونية. 

إنشاء نظام تأمينات اجتماعية وصحية مرن ومبسط يتناسب مع طبيعة عمل الفريلانسر

كما طالبت الحكومة بتوضيح خططها بخصوص إنشاء نظام تأمينات اجتماعية وصحية مرن ومبسط يتناسب مع طبيعة العمل الحر والعمل الرقمي، وإيضاح الخطط الخاصة بالتنسيق بين البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لوضع آليات عادلة ومرنة للتعامل مع العاملين في الاقتصاد الرقمي والعمل الحر، بما يسمح لهم بالحصول على الخدمات المصرفية والتمويلية وفق معايير تتناسب مع طبيعة أعمالهم الحديثة ومصادر دخلهم الفعلية، ومدى إمكانية تصميم منتجات مصرفية وتمويلية مخصصة للعاملين في قطاع العمل الحر والاقتصاد الرقمي، بما يدعم الشمول المالي ويحفز دمج هذه الفئة داخل الاقتصاد الرسمي.