عقب ثورة 30 يونيو 2013 وخلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد جهود إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس قوية وتهيئة بيئة استثمارية قادرة على استيعاب رؤوس الأموال وتوفير البنية الأساسية اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية.

تحديث شبكات الطرق والكباري

-شهدت الفترة الماضية  أكبر عملية تطوير للبنية التحتية في تاريخ مصر الحديث، حيث وضعت الدولة المصرية ومنذ عام 2014 وضعت الدولة برنامجا طموحا لتحديث شبكات الطرق والكباري باعتبارها أحد أهم عوامل جذب الاستثمار

-تم تنفيذ آلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة والمحاور المرورية وربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق المحلية والعالمية 

تطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء القطار الكهربائي الخفيف

-جرى تطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء القطار الكهربائي الخفيف، والقطار السريع والمونوريل إلى جانب تحديث الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية

-اهتمت الدولة بتوفير الطاقة وإنشاء محطات عملاقة لتوليد الكهرباء والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

-توسعت الدولة في مد شبكات الألياف الضوئية وتطوير خدمات الإنترنت، وإنشاء مراكز البيانات والتحول نحو الخدمات الحكومية الرقمية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وسهولة تأسيس الشركات واستخراج التراخيص وتقليل الوقت والإجراءات

إصدار قانون الاستثمار الجديد

-تحديث البيئة التشريعية حيث تم إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية إلى جانب حزمة من التعديلات التشريعية التي استهدفت تبسيط الإجراءات

-منح حوافز استثمارية للمشروعات الجديدة، وتفعيل نظام الشباك الواحد بما يسهم في تقليل البيروقراطية وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

-تم إنشاء عشرات المناطق الصناعية الجديدة وتطوير المناطق القائمة، وإنشاء مناطق لوجستية متخصصة

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

-التوسع في المناطق الاقتصادية وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

-تعد العاصمة الجديدة نموذجا في إنشاء مدن ذكية متكاملة تعتمد على أحدث نظم التكنولوجيا والبنية التحتية إلى جانب مدن الجيل الرابع وهو ما وفر فرصا استثمارية واسعة في قطاعات العقارات والخدمات والتكنولوجيا والصناعة والسياحة

-نفذت الدولة برنامجا شاملًا للإصلاح الاقتصادي تضمن  إصلاح السياسات المالية والنقدية وتعزيز الاحتياطي النقدي وتحسين كفاءة الإنفاق العام إلى جانب التوسع في مشروعات البنية الأساسية

-شهدت السنوات الماضية تدفق عدد من الاستثمارات العربية والأجنبية الكبرى إلى السوق المصرية في قطاعات الصناعة والطاقة والعقارات والسياحة والخدمات اللوجستية

-يعد مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر حيث فتح آفاقا جديدة لجذب رؤوس الأموال وأسهم في تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

قطاعات الصناعة والتطوير العقاري

-توسعت الاستثمارات السعودية في السوق المصرية في قطاعات الصناعة والتطوير العقاري والأغذية والطاقة المتجددة والخدمات المالية

-كما توسعت الشركات الإماراتية في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية، والعقارات والتكنولوجيا

-كما شهدت العلاقات الاقتصادية مع قطر والكويت نموا ملحوظًا من خلال مشروعات واستثمارات جديدة في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات

اكتشافات الغاز الطبيعي

-نجحت مصر في جذب استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة خاصة بعد اكتشافات الغاز الطبيعي وفي مقدمتها حقل ظهر

- توسع شركات عالمية في مجالات تصنيع السيارات والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وصناعة مكونات السكك الحديدية والخدمات الرقمية

الترويج لمناخ الاستثمار المصري

-قاد الرئيس السيسي جهود الدولة في الترويج لمناخ الاستثمار المصري حيث حرص خلال مشاركاته في القمم الاقتصادية والمنتديات الدولية وزياراته الخارجية على عقد لقاءات مكثفة مع رؤساء كبريات الشركات العالمية والمستثمرين ورؤساء المؤسسات المالية الدولية بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية والاستماع إلى مقترحات مجتمع الأعمال والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين.

الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة والصناعة

-عقد الرئيس لقاءات مع رؤساء ومسؤولي عدد كبير من الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والاتصالات والنقل والخدمات المالية من بينها شركات تعمل في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة وصناعة السيارات والسكك الحديدية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم مؤكدًا أن الدولة المصرية ترحب بكافة الاستثمارات الجادة وتلتزم بتوفير المناخ المناسب لنجاحها وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

المنتدى الاقتصادي العالمي

-شهدت مشاركات الرئيس السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ومؤتمرات المناخ والقمم الإفريقية وقمم مجموعة العشرين ومجموعة السبع سلسلة من اللقاءات مع رؤساء شركات عالمية كبرى تناولت فرص الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والصناعة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الصناعات المختلفة

 كبار رجال الأعمال المصريين والعرب

-حرص الرئيس السيسي على عقد اجتماعات دورية مع كبار رجال الأعمال المصريين والعرب مؤكدا أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة

تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين

-شدد الرئيس السيسي كثيرا على أن الدولة مستعدة لتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين والعمل على سرعة حل المشكلات التي تواجههم مع تكليف الحكومة والجهات المعنية بتبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي وتيسير الحصول على الأراضي الصناعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني

-أكد الرئيس السيسي كثيرا أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للاستثمار والصناعة والتجارة، في ظل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات وامتلاكها قناة السويس وشبكة موانئ حديثة وسوقا محلية كبيرة تضم أكثر من مائة مليون نسمة إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم مئات الملايين من المستهلكين في إفريقيا والدول العربية وأوروبا.

مجالات التعليم الفني والتدريب

-تتمتع مصر بتوافر العمالة المؤهلة وتنامي قدراتها في مجالات التعليم الفني والتدريب فضلا عن توافر الأراضي الصناعية والبنية الأساسية الحديثة، والاستقرار السياسي والأمني وهي عوامل أساسية تحظى باهتمام المستثمرين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية

الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه

- برزت قطاعات جديدة تمثل فرصا واعدة أمام المستثمرين من بينها الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والصناعات الدوائية وصناعة السيارات الكهربائية ومراكز البيانات والخدمات الرقمية والصناعات الغذائية والسياحة والزراعة الحديثة والخدمات اللوجستية وهي قطاعات تعمل الدولة على توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار فيها بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.