تفاصيل "ثورة تشريعية" لحماية الطفولة في مصر

في خطوة تهدف إلى سد الثغرات القانونية ومواجهة ظاهرة "زواج القاصرات"، تقدم النائب أحمد البرلسي وأكثر من 60 عضوًا بمجلس النواب بمشروع قانون متكامل لتجريم زواج الأطفال، يأتي هذا التحرك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وبناءً على التزامات مصر الدستورية والدولية لحماية حقوق الطفل.

 محاور التجريم والمسؤولية القانونية

حدد مشروع القانون نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل دائرة واسعة من المشاركين، حيث نصت المادة (2) على أن الجريمة تمتد لتشمل:

المأذونين والموثقين والمحامين القائمين على تحرير العقود

أولياء الأمور أو الأوصياء على الطفل.

المسؤولين عن تربية أو ملاحظة الطفل.

كما وضعت المادة (3) حدًا زمنيًا حاسمًا (6 أشهر من تاريخ النشر) يحظر بعدها نهائيًا التصديق على أي عقود زواج عرفي سابقة، مع اعتبار "التصادق" اللاحق جريمة تامة.

 سلم العقوبات (من الغرامة إلى الأشغال الشاقة)

تضمن الفصل الثاني تدرجًا في العقوبات لضمان الردع العام والخاص:

الحبس والغرامة: السجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه لكل من شارك في الإجراءات.

الأشغال الشاقة: عقوبة مغلظة في حالة استخدام القوة، التهديد، أو الإغراء المادي لحمل الطفل على الزواج (المادة 7).

عقوبات التحريض: السجن والغرامة لكل من حرض أو ساهم بتقديم شهادات طبية أو أوراق مزورة.

حماية الشهود: تجريم الكشف عن هوية المجني عليه أو المبلغ لضمان سرية التحقيقات.

 مميزات تشريعية غير مسبوقة

عدم السقوط: نصت المادة (11) على أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام سقوط الجريمة أو العقوبة.

مبدأ الإعفاء: منح القانون فرصة للمبلغين (المادة 10) للإعفاء من العقوبة في حال الإبلاغ قبل علم السلطات، تشجيعًا على كشف هذه الجرائم.

 المذكرة التفسيرية.. "أرقام تدق ناقوس الخطر"

أشارت المذكرة التفسيرية إلى إحصائيات صادمة، حيث تصل حالات زواج القاصرات في مصر إلى نحو 118 ألف حالة سنوياً، مما يمثل 40% من إجمالي حالات الزواج. وأكدت المذكرة أن القانون يهدف لحماية الفتيات من:

الآثار النفسية والجسدية المدمرة.

التسرب من التعليم وتفشي الأمية.

ضياع الحقوق القانونية (النفقة، الميراث، وتسجيل المواليد).