ويعتبر مشروع القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، أن تتمتع الصحراء الغربية بحكم ذاتي حقيقي تحت سيادة المغرب "قد يشكل الحل الأكثر جدوى" لهذا النزاع الطويل.

وتنص الخطة التي تقدم بها المغرب للأمم المتحدة عام 2007 على إنشاء سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية ينتخبها سكان الإقليم، بينما تظل الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية تحت إشراف الرباط.

ويأتي هذا التصويت في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا، حيث يواجه المغرب، الذي يعتبر الإقليم جزءا لا يتجزأ من أراضيه، جبهة البوليساريو، التي تسعى لإقامة دولة مستقلة في الإقليم.

من جهة أخرى، ترفض جبهة البوليساريو المشاركة في أي مفاوضات تستند إلى قرار يدعم خطة الحكم الذاتي.

ويحتاج مشروع القرار إلى الحصول على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل لتمريره، مع امتناع الأعضاء الدائمين الخمسة عن استخدام حق النقض. ولم يتضح بعد موقف كل من روسيا والصين من المشروع، وهما تمتلكان حق النقض في المجلس.

كما ينص مشروع القرار على تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام كامل، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الهدوء في المنطقة ودعم مسار التسوية السلمية.