طالبت إيران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ألّا يُدْلِيَ بتصريحات لا أساس لها بشأن برنامجها النووي، فيما حصلت الهند على استثناء من العقوبات الأمريكية لنصف عام لانخراطها في عمل بميناء إيراني.
فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أمس الخميس: إن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يدرك تماما الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، ويجب ألا يعبر عن «آراء لا أساس لها» بشأنه.
جاء تعليق بقائي، غداة تصريح غروسي بأنه جرى رصد حركة بالقرب من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، لكن هذا «لا يعني وجود نشاط تخصيب».
وجدد بقائي اتهامه لغروسي بأنه من خلال تصريحاته السابقة ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني، مهد الطريق لإسرائيل والولايات المتحدة لقصف المواقع النووية الإيرانية في يونيو/حزيران الماضي. وقال بقائي: «يتعين على غروسي الإحجام عن إبداء آراء لا أساس لها عن برنامجنا النووي... إنه يدرك تماماً طبيعته السلمية».
من جهة أخرى، فرضت بريطانيا أمس الخميس، عقوبات على المصرفي ورجل الأعمال الإيراني علي أكبر أنصاري، استناداً إلى دوره في تقديم الدعم المالي لأنشطة الحرس الثوري الإيراني.في الأثناء، صرّح حمزة صفوي، نجل يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني علي خامنئي، بأن الولايات المتحدة وصلت إلى «مرحلة من النضج والذكاء والإبداع» في فرض العقوبات ضد إيران.واعتبر صفوي أن تجميد 1.8 مليار دولار من العملات الرقمية الإيرانية من قبل واشنطن يمثل «خطوة جديدة في تاريخ البشرية». وفي مقابلة مع موقع «انتخاب» الإيراني، قال صفوي- الذي يُقدَّم أيضًا بصفته «أستاذ جامعة» إن نمط العقوبات الأمريكية تغيّر جذريًا. وأوضح قائلًا: «منذ 15 سبتمبر (أيلول)، شهدنا خطوة غير مسبوقة في تاريخ العقوبات، إذ تمّ تجميد 1.8 مليار دولار من العملات الرقمية الإيرانية التي كان يُعتقد أنها لا تخضع لأي قيود أو عقوبات».
وأظهر تحديث على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية أن العقوبات تشمل تجميد الأصول، والاستبعاد من إدارة الشركات وحظر السفر على أنصاري.
قالت وزارة الخارجية الهندية، الخميس: إن الولايات المتحدة منحت الهند إعفاء لمدة ستة أشهر من العقوبات بسبب القيام بعمليات عبر ميناء تشابهار الإيراني على خليج عمان.
إلى جانب ذلك، أصدر القضاء الإيراني قراراً بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة شريفة محمدي بتهمة الانتماء إلى حزب كومله المنظمة الكردية المحظورة، إلى السجن 30 عاماً. وقال المحامي أمير رئيسيان «بموجب قرار رئيس السلطة القضائية، تمّ تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق السيدة شريفة إلى حكم بالسجن من الدرجة الأولى لمدة 30 عاما».(وكالات)