الأمم المتحدة - أ ف ب
مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرار حظر الأسلحة والمعدات العسكرية المفروض على هايتي لعام آخر، وأضاف شخصين إلى قائمة العقوبات.
وُضع نظام العقوبات في عام 2022 سعياً إلى وقف العنف المتصاعد مع اجتياح العصابات للبلاد، لكن الوضع تدهور منذ ذلك الحين.
وفي الأساس فُرض الحظر على أسلحة محددة، وشدد لاحقاً ليشمل عمليات نقل الأسلحة إلى هايتي مع استثناءات تشمل تلك الموجهة لقوات إنفاذ القانون المحلية، والقوات الدولية المنتشرة لمساعدتها.
وحذر مجلس الأمن من أن العنف المستمر الذي تمارسه العصابات: «يسهم في تقويض سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وقد يعيق تقديم المساعدة الإنسانية، وقد تكون له عواقب إنسانية واجتماعية واقتصادية سلبية واسعة النطاق». لكن فاعلية العقوبات حتى الآن لا تزال موضع شك.
ولطالما عانت هايتي، أفقر دولة في نصف الكرة الأرضية الغربي، عصابات إجرامية عنيفة ترتكب جرائم قتل ونهب واختطاف في ظل عدم استقرار سياسي مزمن.
وتدهور الوضع بشكل حاد منذ مطلع العام 2024، عندما أجبر هجوم عصابات منسق رئيس الوزراء آنذاك أرييل هنري على التنحي.
كذلك، فرضت الأمم المتحدة حظر سفر، وتجميد أصول على ديمتري إيرار الذي كان مسؤولاً عن أمن الرئيس جوفينيل مويز، وقت اغتياله عام 2021، وعلى زعيم عصابة أرجنتيني هو كيمبيس سانون. وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها ستفرض عقوبات أيضاً على إيرار وسانون.
وينضم هذان إلى تسعة أفراد ومجموعتين، بينهما تحالف العصابات «فيف أنسانم» وزعيمه جيمي «باربيكيو» شيريزير على قائمة العقوبات.