نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الأنباء المتداولة حول تحويل جميع العدادات الكودية إلى عدادات قانونية يُعمل بها بنظام الشرائح، حيث أكدت أن التحويل يقتصر فقط على العدادات الكودية التي استوفت جميع الموافقات اللازمة لتوصيل المرافق، مثل الحالات التي حصلت على شهادات تصالح.
إيضاحات الوزارة
أوضحت الوزارة أن تغيير نظام المحاسبة إلى نظام الشرائح لا يعني التحويل الشامل للعدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بل يجري التركيز على حالات معينة أكملت الإجراءات والموافقات اللازمة، بهدف تسهيل الأمور على المواطنين والتخفيف من أعبائهم.
نسبة التحويل الحالية
حتى الآن، تم الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية، وذلك من إجمالي هدف يبلغ 1.2 مليون عداد ممن حصلوا على شهادات تصالح، وهذا يعكس نسبة تقدر بـ 46.8% من الإجمالي المستهدف.
اجتماع الوزير
عقد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا في يوم الأحد 30 أغسطس 2026، بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية في مختلف أنحاء الجمهورية، للمتابعة بشأن تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة للموافقات.
توجيهات لشركات التوزيع
وجه الوزير شركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية الحائزة على موافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون الحاجة لانتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد.
محاسبة العدادات الكودية
وبذلك سيتم احتساب العداد الكودي وفق نظام الشرائح، حتى يقوم المواطن بإكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني.
استمرار إجراءات التقنين
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجيهات الدولة لتسهيل الأمور على المواطنين وضمان الدقة والعدالة في حساب استهلاك الكهرباء، مع استمرار العمل على تقنين أوضاع العدادات وتحويل تلك التي استوفت الشروط إلى عدادات قانونية.
تركيب العدادات الكودية
كما أكدت الوزارة استمرار تركيب العدادات الكودية وفقًا للضوابط المنظمة، مما يدل على أنه لم يتم إصدار قرار شامل للتحويل الجماعي للعدادات الكودية إلى نظام الشرائح أو إلى عدادات قانونية.
