وزير التعليم يعلن عن دمج قضايا السلامة الرقمية والاستخدام الأخلاقي للإنترنت في المناهج الدراسية

صرح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم بالتعاون مع منظمة اليونيسف دمج موضوعات السلامة الرقمية والاستخدام الأخلاقي للإنترنت في المناهج الدراسية لمختلف المواد، حيث يستفيد من هذا البرنامج حوالي 12 مليون طالب. يتعلم الأطفال من خلال أساليب تتناسب مع أعمارهم، موضوعات تتعلق بالأمن السيبراني، وخصوصية البيانات، والتنمر الإلكتروني، والسلوكيات الضارة على الإنترنت.

تبادل الخبرات الدولية

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم في اجتماع المجلس التنفيذي لليونيسف، الذي أقيم بمقرها في نيويورك، حيث استعرض التجربة المصرية في تطوير منظومة التعليم أمام ممثلي الدول والمنظمات الدولية. تأتي هذه المشاركة في إطار حرص اليونيسف على تبادل الخبرات الناجحة بين الدول، ودراسة إمكانية استفادة الدول التي تواجه تحديات تعليمية مشابهة من التجربة المصرية.

النهج المصري في التعليم

أوضح الوزير أن مصر تعتمد نهجًا يهدف إلى الانتقال من “الوعد إلى الإثبات” في استخدام التكنولوجيا ضمن مجال التعليم. وأشار إلى أن السؤال الذي يطرحه الجميع أصبح يتعلق بمدى قدرة التكنولوجيا على إثبات فاعليتها في تحسين التعليم بشكل شامل ومنصف لجميع الأطفال، وهو ما تسعى مصر لتحقيقه.

أهمية الإنصاف الرقمي

بيّن الوزير أن تحقيق الإنصاف الرقمي لا يقتصر فقط على توفير جهاز للأطفال، بل يتطلب نظامًا متكاملاً يشمل حماية الأطفال والمعلمين وتطوير المهارات الرقمية. كما أشار إلى أهمية استخدام البيانات لتحديد الطلاب الذين يعانون من تحديات في التعلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمهم مبكرًا، مما يعزز الشراكة مع الأمم المتحدة في هذا الإطار.

تطوير منصة رقمية للمعلمين والطلاب

أضاف الوزير أنه بالتعاون مع اليونيسف والشراكة العالمية من أجل التعليم، يتم حالياً تطوير منصة رقمية وطنية، تأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف في تصميمها، حيث ستساعد هذه المنصة المعلمين في إدارة التقييمات وحضور الطلاب ومتابعة تقدمهم الأكاديمي.

العمل على تحسين النتائج التعليمية

أكد الوزير أن الهدف الرئيسي هو استخدام التكنولوجيا ليس فقط لجمع البيانات، بل لاتخاذ إجراءات فعالة بناءً عليها. من خلال ربط بيانات الحضور بنتائج التقييم والمستويات التعليمية، يمكن التعرف على الطلاب المعرضين للخطر الأكاديمي أو والتسرب، مما يتطلب تدخلًا مبكرًا لضمان دعمهم. وهذا يمثل تحولاً من “الوعد إلى الإثبات” عندما تتحول البيانات إلى أداة لمنع المشاكل بدلاً من مجرد الإشارة إليها.