أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بيانًا رسميًا أكدت فيه بأنه سيتم تحويل العدادات الكودية التي تمت إجراءات تقنين أوضاعها إلى نظام الشرائح، وليس جميع العدادات الكودية.
توجيهات الدولة نحو التيسير
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة الهادفة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص تسريع عملية تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين أتموا إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة.
اجتماع لوزير الكهرباء
عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2026 بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية.
استكمال إجراءات التحويل
خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي حصل أصحابها على شهادات الموافقة لتوصيل المرافق، وذلك بهدف ضمان انتظام عملية المحاسبة وتيسير الإجراءات على المواطنين.
عدد العدادات المستهدفة
يصل إجمالي عدد العدادات الكودية التي يستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية إلى 1.2 مليون عداد ممن صدرت لأصحابها شهادات التصالح، وقد تم حتى الآن تحويل 605 عدادات إلى عدادات قانونية، وهو ما يمثل نحو 46.8% من العدد المستهدف.
توجيه شركات توزيع الكهرباء
في هذا الإطار، تم توجيه شركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي حصلت على موافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد، بحيث تتم محاسبة العداد الكودي وفقًا لنظام الشرائح حتى يتمكن المواطن من استكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني.
حرص الوزارة على التيسير
يأتي هذا الإجراء ضمن حرص الوزارة على تيسير إجراءات المحاسبة والسداد للمواطنين، وتحقيق الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء، مع ضمان متابعة استكمال إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية، واستمرار تركيب العدادات الكودية وفقًا للضوابط المحددة.
