إلزام معلمي الحصة بالعمل في مدارس أخرى خارج المواعيد الرسمية بعد تقنين أوضاعهم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قيد معلمي الحصة ضمن عقود رسمية لتأمين أوضاعهم الوظيفية، حيث أكدت على ضرورة تعاونهم مع زملائهم ورؤسائهم، بالإضافة إلى الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي، مما يتيح لهم العمل بعد المواعيد الرسمية في مدارس أخرى عند الحاجة وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا السياق.
التزام السرية
وشددت الوزارة على أهمية التزام معلمي الحصة بالحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يتعرضون لها خلال تأدية عملهم، حيث يحظر عليهم الكشف عنها للآخرين.
تكليفات العمل
كما نصت العقود على جواز تكليف معلمي الحصة بساعات أو أيام عمل إضافية وفقاً لمتطلبات العمل، مما يعكس مرونة في آليات التشغيل حسب احتياجات المنظومة التعليمية.
الإجراءات الرسمية
كان قد صدر عن الإدارة المركزية لشئون المعلمين قرار رسمي بشأن تقنين أوضاع معلمي الحصة، مما يدل على اهتمام الوزارة بالاستقرار التعليمي وضمان انتظام الدراسة، تقديراً لجهودهم في سد النقص في المواد الدراسية.
تفاصيل العقد الجديد
وضحت الإدارة المركزية لشئون المعلمين أبرز تفاصيل نموذج العقد الجديد، مشيرة إلى سريانه على جميع معلمي الحصة في مختلف المراحل التعليمية.
المقابل المالي
يحدد المقابل المالي لكل حصة بـ 50 جنيهاً، بحد أقصى 96 حصة شهرياً، ليصل إجمالي المكافأة الشهرية إلى 4800 جنيه شاملة الاستقطاعات القانونية.
مدة التعاقد
يمتد العقد من الأول من سبتمبر حتى نهاية يونيو، مما يسهل على المعلمين العمل خلال العام الدراسي.
التأمين الاجتماعي
تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لتوفير الحماية في حالات الإصابة أثناء العمل خلال فترة التعاقد.
الإجراءات الفورية
تبدأ الإجراءات بتوقيع العقود على الفور لضمان توفيق الأوضاع المالية وصرف المستحقات بانتظام، مما يسهم في تعزيز استقرار الوضع المالي للمعلمين.
