نقيب الأطباء يكشف عن شروط التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام بعد اقتراح حسام موافي

أعرب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن رفضه لفكرة التبرع بأعضاء الأشخاص الذين تم الحكم عليهم بالإعدام، مشددًا على أن التبرع يجب أن يكون قرارًا فرديًا يتخذه الشخص نفسه، سواء كان ذلك خلال حياته أو بعد وفاته، طبقًا للقوانين والأخلاقيات المعمول بها في هذا السياق.

إجراءات قانون زراعة الأعضاء

وأشار عبد الحي عبر برنامج من ماسبيرو، إلى أن قانون زراعة الأعضاء في مصر وُضع عام 2010، وأُجري عليه آخر تعديل عام 2023 بعد مرور 13 عامًا من صدوره، لافتًا إلى أهمية وجود تنظيم دقيق مشابه لما هو متبع في دول أخرى.

التجارب الدولية

وأوضح نقيب الأطباء أنه رغم وجود تجربة سابقة في الصين للحصول على أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، إلا أنها أُوقفت منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكدًا على أن أي عملية استخراج أعضاء يجب أن تتم بموافقة الشخص، بغض النظر عن وضعه القانوني.

رفض الاستخدام الإجباري

وشدد على عدم جواز استخدام أعضاء من شخص مُدان لمجرد صدور الحكم عليه، قائلًا إن هذا الشخص قد ارتكب جريمة بالفعل وتلقى العقوبة، وليس من حق أي جهة أن تستخدم أعضائه بالقوة.

اهمية الموافقة المستنيرة

وأكد عبد الحي على أن أي عملية نقل أعضاء، سواء من متبرع حي أو متوفٍ، يجب أن تتم بموجب موافقة حرة وواضحة من الشخص المعني، موضحًا أن هذا المبدأ يمثل قاعدة صلبة في مجال نقل الأعضاء ولا يمكن النقاش حوله.

طلب الموافقة قبل تنفيذ الحكم

وأشار إلى أنه إذا طُرح على الشخص المحكوم بالإعدام إمكانية التبرع بأعضائه قبل تنفيذ الحكم، فإنه يُعتبر مثل أي مواطن آخر ويجب أن يُؤخذ رأيه قبل اتخاذ أي خطوات، مضيفًا أن بعض الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة لديها نظم توضح رغبة الشخص بالتبرع بأعضائه بعد وفاته.

حالات الوفاة والتبرع

وأوضح وجود حالات يُعاني فيها الشخص من موت دماغي، مع استمرار نبض القلب، حيث يُطلب موافقة أهل المتوفي أو الشخص نفسه وفقًا لما يتناسب مع النظام القانوني المعمول به في البلد، منوهًا إلى اختلاف هذه الأنظمة من دولة لأخرى.

الإجراءات التنفيذية للقانون

وأكد نقيب الأطباء أنه لم تُنفذ بعد الإجراءات التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء التي صدرت في 2023، مشيرًا إلى إمكانية الحصول على بعض الأعضاء بعد الوفاة بفترة تتراوح بين ساعتين إلى ست ساعات.