وزير الخارجية يلتقي بوفد من قطاع الهجرة الدولية لمناقشة قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي على أهمية تعزيز الاستفادة من فرص الهجرة النظامية من أجل توفير فرص عمل ملائمة للعمالة المصرية وتعزيز دورها في تعزيز اقتصادات البلدان المستقبلة، مع الاستمرار في جهود محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية حقوق المهاجرين.

اجتماع وزارة الخارجية

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الذي عُقد اليوم الاثنين مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث تم تناول جهود الوزارة لتعزيز التعامل مع ملف الهجرة من منظور شامل يأخذ في الاعتبار الأبعاد التنموية والاقتصادية والإنسانية والأمنية.

اختصاصات القطاع

ناقش الاجتماع اختصاصات القطاع الذي تم استحداثه لتوحيد الجهود الوزارية في التعامل مع مختلف جوانب ملف الهجرة، بما في ذلك تعزيز مسارات الهجرة النظامية وعمليات انتقال العمالة المصرية، واستغلال فرص الهجرة الموسمية، ودعم آليات العودة وإعادة الإدماج، مع التصدي لجرائم مثل الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، على أن يتم تكثيف التعاون مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة.

تقاسم الأعباء والمسؤوليات

وشدد وزير الخارجية على ضرورة إعمال مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل أكثر عدلاً، نظراً للأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر نتيجة استضافتها لعدد كبير من اللاجئين والمهاجرين، مشدداً على أهمية تعزيز الدعم الدولي للدول المختلفة لتمكينها من مواجهة هذه التحديات، وذلك في إطار معالجة ملف الهجرة بشكل شامل ومستدام.

الرؤية المستقبلية لقطاع الهجرة الدولية

بدوره، استعرض قطاع الهجرة الدولية خلال الاجتماع رؤيته المستقبلية وآليات تطوير العمل به وتنسيق برامجه، بهدف ضمان تكامل الجهود وتفادي ازدواجية المشاريع وتعزيز فعالية القطاع بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية وأهدافها التنموية، انطلاقاً من رؤية تهدف إلى الانتقال من الدعم قصير الأجل إلى شراكات أكثر استدامة قائمة على الدعم الهيكلي والتمويل طويل الأجل، مما يعزز من قدرات الدولة وكفاءة مؤسساتها في إدارة ملف الهجرة بمختلف أبعاده.