قطاع التعدين يشهد توسعاً ملحوظاً بفضل جذب الشركات العالمية وزيادة الاستثمارات

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن استمرار جهود الوزارة في تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين لمواجهة التحديات وزيادة جاذبية السوق المصرية للشركات المحلية والدولية.

تحقيق التنمية المستدامة

ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان صادر اليوم أن ذلك جاء خلال المائدة المستديرة التي جمعت بين وزراء ورؤساء الدول الإفريقية والعربية قبيل بدء النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين بعنوان “من الاستكشاف إلى الأسواق: تعزيز سلاسل القيمة المعدنية في إفريقيا”.

استقطاب الاستثمارات العالمية

أشار بدوي إلى ضرورة جذب الشركات العالمية الكبرى للمشاركة في جميع مراحل عمليات الاستكشاف والإنتاج، موضحًا أن تطوير قطاع التعدين يتطلب استحداث نظام متكامل يشمل البنية التحتية للنقل من المرحلة الخام إلى مرحلة التصنيع لتعظيم القيمة المضافة.

المبادرات الجيولوجية

استعرض وزير المعادن التنزاني، أنطوني مافوندي، خطط بلاده لتحقيق مسح جيولوجي عالي الدقة بنسبة 100٪ بحلول عام 2030 بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة مما يقلل من مخاطر الاستثمار في المعادن الحيوية والاستراتيجية.

تعزيز الحوار والسياسات

دعا وزير التعدين الكيني، حسن علي جوهو، إلى أهمية استمرار الحوار حول السياسات التعدينية وتوفير بيئة أعمال ملائمة للاستفادة من اتفاقيات السوق المشتركة، فيما نوه موسيس إنجادو، أمين عام مجموعة استراتيجية المعادن الإفريقية، بأن التحدي الأكبر يكمن في تحويل الموارد إلى مشروعات إنتاجية فعلية للوصول لمرحلة التنمية النهائية.

دعم الشركات الناشئة

وأوضح دوج هوراك، الرئيس التنفيذي لمجموعة أستراليا وإفريقيا للمعادن، أهمية تطوير آليات التمويل والحاضنات المتخصصة لدعم شركات الاستكشاف الناشئة، بينما أشار سليمان صالح، رئيس مصفاة الذهب السعودية، إلى توجه الشركة نحو توسيع أنشطة التعدين لاستغلال الموارد بشكل أفضل.

تهيئة بيئة استثمارية مواتية

لفتت هدى منصور، رئيس شركة أنجلو جولد أشانتي مصر، إلى أهمية توفير البيانات الجيولوجية للمستثمرين وفقًا للإرشادات القانونية لدعم الشركات الصغيرة، في حين شدد مصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لشركة بولي سيرف، على ضرورة التخطيط المبكر لتحديد الموارد القابلة للاستثمار.

أهمية الأطر التشريعية

اختتم المشاركون في المائدة المستديرة بالتركيز على أهمية وضوح الأطر التشريعية لتطوير نماذج مرنة تعزز الشراكة بين الحكومات والمستثمرين، والتأكيد على توجيه التمويل لمراحل الاستكشاف المبكر ودعم الشركات الناشئة.