وزير الري يعلن استمرار تطوير آليات تعاون مستخدمي المياه والقطاع الخاص
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بوزارة الموارد المائية والري وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية ودعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإدارة المائية.
استعراض قانون المياه
تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 وتفعيل الإطار التنفيذي للقانون بشكل يشمل اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات بالإضافة إلى تعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وإجراءات العقوبات وفقاً لأحكام القانون.
تعزيز هياكل الحوكمة
كما تم استعراض الجهود الرامية إلى تعزيز هياكل الحوكمة المائية لتحسين الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المائية من خلال اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه وبروتوكولات الحوكمة الخاصة بالتنسيق بين الجهات المعنية بإدارة المياه مما يضمن تعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي في إدارة الموارد المائية.
مشاركة مجتمعية فعالة
وتناول الاجتماع أيضاً إجراءات تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركة هؤلاء المستخدمين في إدارة المنظومة المائية بما يدعم الانتقال نحو مزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه ويرفع كفاءة استخدام الموارد المائية.
دور القطاع الخاص
كما تم استعراض الإجراءات الخاصة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه من خلال إعداد وتعميم إرشادات لتنظيم وتعزيز هذه المشاركة بما يسهم في الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في دعم جهود الوزارة لتطوير منظومة إدارة الموارد المائية.
إصلاح هيكلي مستمر
وأكد الدكتور سويلم أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة وتعزيز حوكمة المياه مع مواصلة تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص بما يدعم كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية ويعزز قدرة المنظومة المائية على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
