وزير الكهرباء ووزير التخطيط يناقشان استراتيجية مشروعات تحلية مياه البحر

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاء ذلك خلال اجتماع حضره عدد من القيادات، بينهم الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية و داليا مصطفى القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بالإضافة إلى المهندسة نهاد مرسي مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، ومعتز يكن مستشار الوزير لشئون تمويل البنية الأساسية، تمت مناقشة خطة العمل والتعاون بين الوزارتين في إطار الاستفادة من الموارد والمعادن والمواد الخام المتاحة في البلاد.

تعزيز الاستفادة من البنية الأساسية

تناول اللقاء استغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء لإقامة محطات لتحلية مياه البحر وتأسيس كيانات اقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص، كما تم استعراض خطة العمل المشتركة بين الوزارتين والترتيبات اللازمة لمتابعة الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية لاستغلال تلك البنية الأساسية، وتأثيرها على تكاليف التشغيل النهائية.

الشراكة مع القطاع الخاص

تم تسليط الضوء على نماذج الشراكة المحتملة مع القطاع الخاص وآليات توفير التمويل اللازم، تمت مناقشة العروض المقدمة من بعض الشركات التي قدمت تقنيات مبتكرة، بالإضافة إلى مناقشة إنشاء كيانات اقتصادية لدعم استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية، كما تناول الاجتماع مشروعات استخراج المواد الخام والأرضية مع الجهات المعنية.

تطور المشاريع الكهربائية

تم استعراض المشاريع الجارية في قطاع الكهرباء والتمويلات التنموية الميسرة، تمت الإشارة إلى الدور الهام الذي تلعبه الشراكات الدولية في توفير الدعم الفني والتمويل للمشروعات الطموحة، بالإضافة إلى جهود تطوير البنية التحتية للقطاع، وقد تم تناول سبل التعاون مع شركات الاستثمار الوطنية.

استغلال الموارد وتوسيع الاستثمار

أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية تعزيز العوائد من الأصول المتاحة، خاصة محطات الكهرباء القريبة من البحرين الأحمر والمتوسط، وأشار إلى ضرورة استثمار البنية الأساسية للمحطات في مشاريع تحلية مياه البحر، كما أوضح خطط الدولة لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة والتوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة.

نمو البنية التحتية ودعم الأنشطة الاقتصادية

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في البنية التحتية هو العمود الفقري للنمو الاقتصادي المستدام، أشار إلى أن مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة تحتل صدارة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة فهي تمثل ركيزة لجذب الاستثمارات وإحلال الصناعة المحلية.

التعاون مع المؤسسات الاقتصادية

لفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية التعاون مع شركات “إن أي كابيتال” و”إن أي للاستشارات” وبنك الاستثمار القومي، تمت الإشارة إلى الدور المرجو من هذه الشركات في تقديم الدراسات الاقتصادية والتسهيلات التمويلية، مما يسهم في إنشاء شبكة طاقة حديثة تدعم التوسع العمراني والصناعي.