وزير العمل يستعرض استراتيجيات تنظيم سوق التوظيف الإلكتروني ومنصات العمل الرقمية

عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع عدد من ممثلي الشركات والمنصات المتخصصة في مجالات التوظيف والعمل الرقمي، بحضور الإدارات المعنية بالوزارة حيث تم التباحث حول استراتيجيات تنظيم سوق العمل في ظل التطورات السريعة المتعلقة بأساليب التشغيل والتوظيف عبر الإنترنت.

تنظيم منصات التوظيف الإلكترونية

تناول اللقاء نقاطًا رئيسية تتعلق بتنظيم منصات التوظيف الإلكترونية، بالإضافة إلى وضع ضوابط لممارسة نشاط الوساطة في التشغيل والعمل الحر والعمل عن بعد والعمل المرن، بهدف تحقيق توازن بين مواكبة التكنولوجيا واحتياجات سوق العمل من جهة، وضمان حقوق العاملين وحمايتهم القانونية من جهة أخرى.

إطار تشريعي جديد

وأفاد وزير العمل بأن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يقدم إطارًا تشريعيًا متطورًا يتماشى مع التغيرات الحالية في سوق العمل، حيث ينظم لأول مرة بطريقة واضحة العديد من أساليب العمل الحديثة.

أهمية الحوار والتنسيق

كما أشار إلى أهمية التنسيق والحوار مع الشركات والمنصات العاملة في هذا المجال للاستفادة من تجاربها العملية خلال وضع الأطر التنظيمية، مع التأكيد على ضرورة وجود سوق توظيف إلكتروني منظم وشفاف يحمي الشباب من الإعلانات الوهمية وممارسات الوساطة غير المرخصة، وفي الوقت ذاته يفتح آفاق العمل الجديدة التي وفرها التحول الرقمي.

التعامل مع أنماط العمل الجديدة

ناقش الاجتماع أيضًا كيفية التعامل مع أنماط العمل الجديدة التي نظمها القانون كخيار العمل عن بعد، العمل بدوام جزئي، والعمل المرن، وتقاسم العمل، وغيرها من الصور التي يمكن أن يحددها الوزير المعني، حيث ينص القانون على سريان الحقوق والواجبات التقليدية على هذه الأنماط مع مراعاة طبيعة كل عمل.

المرحلة المقبلة

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من مجرد متابعة التحولات الحالية في سوق العمل إلى وضع أطر تنظيمية واضحة تسهم في استخدام التكنولوجيا كأداة رئيسية لخلق فرص عمل حقيقية وزيادة كفاءة التشغيل وحماية جميع أطراف العملية الإنتاجية.