المؤسسة القومية للإعاقة تشارك في مؤتمر إعلان عمان

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الاجتماع الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة المقترح الوطني الرامي إلى تنفيذ إعلان عمان – برلين للدمج العالمي.

حضور بارز في الاجتماع

شهد الاجتماع حضور مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق “قادرون باختلاف”، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء، بالإضافة إلى خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من مديري ومسؤولي الإدارات المختلفة للجهات المعنية.

دراسة الوضع الحالي

أكدت الدكتورة إيمان كريم خلال الاجتماع أهمية إجراء دراسة تحليلية تتناول وضع الأشخاص ذوي الإعاقة لتحديد الفجوات والتحديات التي يواجهونها، مشيرة إلى أن المجلس قد أعد تقريرًا شاملاً حول هذا الموضوع.

أهداف المقترح الوطني

أوضحت أن الهدف من وضع المقترح الوطني لتنفيذ إعلان عمان – برلين للدمج العالمي هو إنشاء خارطة طريق متكاملة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026 – 2027) ورؤية مصر 2030، موضحة أهمية الانتقال الفعال من الأطر التشريعية إلى التنفيذ الميداني الفعلي.

استراتيجيات التنفيذ

تمت الإشارة إلى ضرورة حوكمة الموارد والاعتماد على أدوات الرقابة الحديثة مثل المرصد الوطني واللوحة المعلوماتية لتصحيح المسارات بشكل لحظي، كما أكدت على أهمية ضمان التمكين الشامل ليكون الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء فعليين في جهود التنمية المستدامة وبناء “الجمهورية الجديدة”.

مبادئ المقترح

عرضت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة قدم مقترحًا وطنيًا لتنفيذ إعلان عمان – برلين، والذي تم إعداده وفقًا للتقرير الوطني لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر لعام (2025 – 2026)، مشيرة إلى أن المقترح نص على تطبيق مبدأ 15% لأجل 15% الملزم للجهات المانحة وبرامج التعاون الإنمائي.

الإتاحة الشاملة

تضمن المقترح التركيز على الإتاحة الشاملة والوصول الرقمي الكامل للمنصات الإلكترونية، مع ضمان توفير التكنولوجيا المساندة، مع التركيز الخاص على النساء والشباب والأطفال وكبار السن من ذوي الإعاقة.

دور الأشخاص ذوي الإعاقة

أشارت إلى أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم من التحول من مجرد مستفيدين إلى شركاء وصناع قرار في تصميم وتقييم البرامج التنموية، مؤكدة على ضرورة الاعتماد على بيانات دقيقة ومؤشرات موحدة عالمياً لتحقيق هذا الهدف.

أهمية المرصد الوطني

استطردت أن إنشاء وتفعيل المرصد الوطني والنماذج الإلكترونية للمتابعة يعدان أمرين حيويين لرصد تحديات التنفيذ وجمع البيانات الدقيقة حول نسب التشغيل والإتاحة، كما أن ذلك يمكّن من الاستجابة للطوارئ وتوفير الحماية السريعة والشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الأزمات والكوارث، لضمان عدم إغفالهم في خطط الإجلاء والإغاثة، مؤكدة على ضرورة مراعاة التكلفة الاقتصادية الإضافية للإعاقة وتوفير الحماية الاجتماعية.