إرشادات حول سداد النفقة المحكوم بها قضائياً والخدمات المرتبطة بها

يبحث الكثير من المواطنين عن طرق سداد النفقة المحكوم بها قضائياً والجهات الحكومية التي يمكن أن تعلق خدماتها في حال عدم الامتثال لتنفيذ أحكام النفقة.

كيفية سداد النفقة المحكوم بها قضائياً

يأتي ذلك تزامناً مع قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 الذي ينظم إجراءات تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من مجموعة من الخدمات الحكومية والمهنية إلى حين تسديد المبالغ المستحقة وتقديم ما يثبت براءة الذمة.

تم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 15 مارس 2026، ويشمل نصه تعليق بعض الخدمات في حالة صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة وفقاً للمادة 293 من قانون العقوبات.

ويستمر تعليق الخدمات حتى يتم أداء المبالغ المتجمدة في ذمة المحكوم عليه من دين النفقة لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي بحسب الحال، ولا يطبق هذا التعليق بشكل تلقائي على جميع الأشخاص الذين لديهم متجمد نفقة، حيث يتطلب ذلك صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة بموجب المادة 293 من قانون العقوبات.

أضاف القرار شروطاً تتعلق بالخدمات المطلوب الحصول عليها، حيث يجب أن تكون هذه الخدمات محددة في القرار وأن يرتبط طلب الحصول عليها بممارسة المحكوم عليه لنشاطه المهني.

يمكن رفع التعليق بعد تسديد المديونية وتقديم شهادة رسمية تثبت براءة الذمة إلى الجهة المسؤولة عن تعليق الخدمة، كما يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بالمحكوم عليهم الذين قاموا بسداد مديونياتهم.

الخدمات التي يمكن تعليقها بسبب النفقة

يشمل قرار وزير العدل عدداً من الخدمات التي تقدمها جهات حكومية متعددة، ومن بين هذه الخدمات:

خدمات الكهرباء، والتي تشمل تركيب عداد كهرباء جديد وتغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء والحصول على تصاريح حفر لمد كابل كهرباء.

خدمات وزارة التموين، والتي تشمل إصدار بطاقة تموين جديدة واستخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية، إضافةً إلى تسجيل المواليد على البطاقة.

خدمات المحليات، التي تشمل إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية وكذلك رخص تشغيل المحلات ورخص إشغال الطريق وبعض التراخيص المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية.

خدمات وزارة الإسكان والمرافق، والتي تشمل تراخيص البناء وتراخيص التشغيل وتسوية طلبات التصالح وتخصيص الأراضي.

الخدمات المتعلقة بالشهر العقاري والتوثيق، والتي تشمل عدة خدمات تقدمها مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل.

خدمات السياحة والآثار، والتي تشمل إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وكذلك رخص مزاولة النشاط السياحي.

خدمات القوى العاملة، والتي تشمل إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب ورخص المهن الحرفية.

كما تشمل خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية وكذلك الخدمات المتعلقة بالمجالس المحلية في المدن الجديدة.

تعلق أيضاً خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تشمل إصدار أو تجديد كارت الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لنطاق القرار.

تشمل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الخدمات المرتبطة بكارت الفلاح ومنظومة صرف الأسمدة الزراعية.

أما خدمات مصلحة الجمارك، فتشمل إصدار أو تجديد رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي.

متى تعود الخدمات بعد سداد النفقة

يستمر تعليق الخدمة حتى يتم سداد جميع المبالغ المتجمدة في ذمة المحكوم عليه من دين النفقة المستحق لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي حسب الحالة.

بعد السداد، يتعين على المحكوم عليه تقديم شهادة تفيد براءة الذمة إلى الجهة التي قامت بتعليق الخدمة، حتى يتم رفع التعليق وفقاً للإجراءات المحددة.

يتولى بنك ناصر الاجتماعي إبلاغ الجهات المعنية بالمحكوم عليهم الذين قاموا بسداد مديونياتهم، مما يمنح الفرصة لاستئناف الإجراءات اللازمة لرفع التعليق.

يجوز لوزير العدل إضافة أو إزالة جهات أو خدمات من نطاق القرار وفقاً لما تقرره الوزارة والجهات المعنية، ويبدأ العمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.