تعاون بين المجلس القومي للمرأة والهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والمالية الرقمية

وقعت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون بين الطرفين يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي والمالي للمرأة، ودعم الشمول المالي، وزيادة الوعي بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.

تعزيز قدرات المرأة

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة ماريان عازر، والمستشارة ماريان قلدس، عضوتي المجلس، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذة إيمان خليفة، الأمينة العامة للمجلس، إضافة إلى عدد من قيادات المجلس وموظفيه.

خطوة جديدة نحو التمكين

أوضحت المستشارة أمل عمار أن توقيع البروتوكول يُعد خطوة جديدة لتحفيز جهود مؤسسات الدولة نحو تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية، مشيرة إلى أهمية التعاون بين الجانبين في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية للمرأة.

توفير الدعم المالي

وأشارت إلى أن الشراكة تجمع بين التنظيم والقدرة على الوصول، مما يسهل وصول النساء للخدمات المالية، وينقل احتياجاتهن إلى المؤسسات المعنية بتطوير هذه الخدمات.

التمكين الاقتصادي للمرأة

ذكرت المستشارة عمار أن تمكين المرأة أصبح يشمل أكثر من مجرد فرص العمل، بل يجب أن يشمل الشمول المالي والتثقيف المالي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في المجالات المالية.

التعاون مع الهيئة

وتعهدت بمواصلة التعاون بين المجلس والهيئة في رفع الوعي بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية ودعم رائدات الأعمال صاحبات المشاريع.

تشجيع الابتكار المالي

ودعت إلى ضرورة دعم المؤسسات التي تقدم حلولًا مالية تتناسب مع احتياجات النساء، معتبرة أن المرأة ليست مجرد متلقية للخدمات، بل هي أيضًا منتجة ومستثمرة وصانعة قرار اقتصادي.

رفع الوعي المالي

وأكدت أمل عمار على ضرورة أن يترافق توفير الخدمات المالية مع رفع الوعي، مشددة على أهمية التعليم المالي في حماية النساء وتأهيلهن لاتخاذ قرارات مالية صحيحة.

أثر زيادة الوعي المالي

وذكرت أن الوعي المالي هو أداة للتمكين وحماية الأفراد، داعية إلى دعم المبادرات الرئاسية التي تركز على تعزيز الوعي كمكون أساسي لحماية المجتمع.

تحقيق نتائج ملموسة

عبّرت رئيسة المجلس عن أملها في أن يسهم البروتوكول في تحويل التعاون إلى برامج ومبادرات عملية تخدم احتياجات النساء الاقتصادية وتفتح آفاق جديدة أمامهن.

شراكة مثمرة

في سياق متصل، أعرب الدكتور إسلام عزام عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يلعبه المجلس في دعم قضايا المرأة وتطوير الأطر القانونية.

الخطوات المستقبلية

وأشار إلى أن البروتوكول يمثل امتدادًا للشراكة بين الجانبين في مشاريع عدة، بما في ذلك برامج مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

التشريعات الداعمة

وأوضح عزام أن الهيئة بدأت إجراءات لتمكين المرأة، مثل وضع نسب تمثيل للنساء في مجالس الإدارات، مشيرًا إلى زيادة تمثيل النساء في هذا المجال بشكل ملحوظ.

تحقيق المساواة بين الجنسين

كما تم تشكيل مجموعة عمل متخصصة تماشيًا مع جهود تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع المالي، هذا يعكس الجهود المستمرة لضمان التوازن في التمثيل.

أهمية الواقع العملي

المستشارة ماريان قلدس، أعربت أيضًا عن سعادتها بتوقيع البروتوكول، حيث إنه يعد خطوة مهمة لتحقيق تمكين اقتصادي مستدام للمرأة.

التركيز على التوظيف الأمثل للمدخرات

وأكدت أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تمكين المرأة لتوظيف ما أدخرته في فرص استثمارية آمنة ومناسبة، بما يخلق بيئة اقتصادية مستقرة.

تعزيز استخدام التكنولوجيا

كما أكدت الدكتورة ماريان عازر على ضرورة أن تكون التكنولوجيا وسيلة لفتح الأبواب للنساء، ولكن يتطلب ذلك زيادة الوعي بكيفية استخدامها بشكل آمن.

الإطار المؤسسي للتعاون

تم توقيع البروتوكول بعد تعاون استمر لعدة أشهر بهدف إنشاء إطار مؤسسي فعال لتحويل التعاون إلى مبادرات عملية تستهدف الوعي والسلامة الرقمية.

استعراض الفرص المالية

عُقدت جلسات عمل لمناقشة كيفية الاستثمار في سوق رأس المال عبر التقنيات الحديثة والنظم القانونية المتعلقة بحماية البيانات.

تحذيرات من المخاطر الرقمية

تناولت الجلسات أيضًا المخاطر المرتبطة بالاحتيال وسوء استخدام البيانات الشخصية، مع تقديم نصائح لكيفية الحماية من التهديدات الرقمية.

تعزيز الوعي بالأمن السيبراني

أشاد المشاركون بأهمية هذه الفعاليات في زيادة الوعي بالاحتيال الإلكتروني وتعزيز قدرات الأفراد في المجتمع على حماية أنفسهم من المخاطر السيبرانية.

التعاون المستمر

هدفت الاتفاقية إلى دعم جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتعزيز الشمول المالي، وتوفير التثقيف المالي اللازم والموارد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ورش العمل لتحقيق النتائج

خلال الفترة القادمة، سيتم تنفيذ برامج وورش عمل لتعزيز الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتوجيه المرأة نحو اتخاذ القرارات المالية الصحيحة.

استمرار التعاون بين الجهات ذات الصلة

شهد توقيع البروتوكول حضور العديد من الشخصيات الهامة من المجلس والهيئة، مما يدل على الجهود الملموسة لتعزيز التعاون في خدمة المصالح المالية للنساء.