تعزيز حماية الأطفال في قضايا الأسرة من خلال توفير نظام عدالة إنسانية متكاملة

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان مائدة مستديرة تشاورية موسعة حول حقوق الطفل في إطار منازعات الأحوال الشخصية والأسرة، حيث شهد الحدث مشاركة فعالة من ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”.

محاور الاستراتيجية المقترحة لعدالة الأسرة

خلال هذه الفعالية، تميز المستشار أحمد محمد عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف، بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لاقت استحسان الحضور، حيث أعد خارطة طريق لمعالجة الثغرات القانونية والتشريعية في قضايا الأسرة، مع التركيز على تأمين مصلحة الطفل كأولوية قصوى.

المحور التشريعي.. البعد القانوني والدولي

أكد المستشار أحمد محمد عبد الحكم أن مبدأ المصلحة الفضلى للطفل يمثل عموداً أساسياً لا يمكن المساس به، حيث يجب أن يتفوق هذا المبدأ على قواعد تنازع القوانين في النزاعات الأسرية المنطوية على عنصر أجنبي.

وشدد على ضرورة تحديث وتفعيل الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات لتجنب محاولات التهرب من سداد النفقات أو تهريب الأطفال، والحد من استخدام ذلك كأداة ضغط بين الأطراف المختلفة في النزاع.

المحور التنفيذي.. البعد الإجرائي والأمني

دعا المستشار أحمد محمد عبد الحكم إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال تقليص الإجراءات القانونية وتسريع البت في قضايا النفقات والحضانة، مشيراً إلى أن تباطؤ إجراءات التقاضي يمكن أن يؤثر سلباً على نفسية الطفل واستقراره.

كما اقترح تطبيق مفهوم التنفيذ الإنساني عبر برامج تأهيل لمأموري الضبط القضائي والمسؤولين عن تنفيذ أحكام الرؤية والحضانة لضمان حماية كرامة الطفل وتقليل تعرضه للصدمات النفسية خلال الإجراءات.

المحور التقني.. البعد التكنولوجي والمالي

طالب المستشار أحمد محمد عبد الحكم بتعزيز التحول الرقمي من خلال ربط المحكمة الأسرية بالنظام المصرفي والجهات المالية، لتسهيل إجراءات التحري السريع عن الدخل وتأمين صرف النفقات بشكل فوري يضمن كرامة الأسرة.

في هذا السياق، أكد على ضرورة وجود أطر تقنية صارمة لحماية بيانات الأطفال والملفات القضائية الأسرية من أي تسريب أو انتهاك رقمي.

المحور التوجيهي.. البعد الإعلامي والرقمي

حذر المستشار أحمد محمد عبد الحكم من تفشي ظاهرة استغلال الخلافات الأسرية عبر الإنترنت، وطالب بردع قانوني صارم ضد استخدام الأطفال كوسيلة للتشهير وتسوية الحسابات المنزلية على منصات التواصل الاجتماعي.

كما دعا إلى تفعيل المساءلة القانونية ضد صناع المحتوى ومنصات البث الرقمي لمنع الاتجار بقضايا محاكم الأسرة واستغلال معاناة الأطفال لجذب المشاهدات والربح منها.

في الختام، اقترح المستشار أحمد محمد عبد الحكم إطلاق “دليل إرشادي وطني ملزم” يتم صياغته بالتعاون بين الهيئات القضائية والتشريعية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني والخبراء.

وأكد على أن حماية الطفل في منازعات الأسرة تتطلب تعاوناً شاملاً يرتكز على قاضٍ فعال، وضابط متفهم، ونظام إلكتروني يضمن الحماية، وإعلام يحترم خصوصية الطفل ويعزز براءته.