استراتيجية الصناعة لعام 2026 تكشفها وزارة المعلومات
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أبرز جوانب استراتيجية وزارة الصناعة للفترة 2026-2030، مستعرضًا تفاصيلها من خلال مجموعة من الإنفوجرافات الموزعة على منصات التواصل الاجتماعي.
نظرة عامة على الاستراتيجية
تسعى هذه الاستراتيجية إلى توجيه الرؤية والمبادئ الأساسية للعمل الصناعي نحو التنفيذ الفعلي، وذلك من خلال ستة محاور رئيسية تتضمن برامج وإجراءات تنفيذية متعددة.
المبادئ الحاكمة
تعتمد الاستراتيجية على أربعة مبادئ رئيسية، وهي المنهج العلمي، الشراكة مع القطاع الخاص، التكامل المؤسسي والتوازن الاستراتيجي، مما يعزز بناء منظومة صناعية قادرة على المنافسة والاستدامة.
المحاور الاستراتيجية
يتضمن المحور الاستراتيجي برامج تنفيذية تبلغ ثمانية، تشمل إعداد الخريطة الصناعية، تطوير التشريعات واللوائح، بالإضافة إلى برنامج القرية المنتجة، ومستهدفات معالجة أوضاع المصانع المتعثرة وإحلال السيارات والتحول إلى السيارات الكهربائية.
التأكيد على العنصر البشري
تولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بمحور العنصر البشري، مع التركيز على بناء قدرات متكاملة لدعم القطاع الصناعي من خلال تأهيل الكوادر الفنية والتوسع في التلمذة الصناعية والتدريب لتعزيز الكفاءات المؤسسية.
محور المنتجات وجودتها
تهدف الاستراتيجية أيضًا إلى تحسين تنافسية المنتجات الصناعية عبر تطبيق أسس علمية متطورة، مع التركيز على تفعيل الرقابة وتعزيز مستويات الجودة وتطوير سلاسل الإمداد الخضراء.
محور العمليات والإجراءات
تعمل الاستراتيجية على تسهيل ممارسة النشاط الصناعي من خلال تيسير الحصول على الأراضي الصناعية والتراخيص وتوفير التمويل اللازم للمستثمرين، بالإضافة إلى دعم الابتكار الصناعي.
الآليات والبيانات
تتضمن الآليات المُعتمدة إعداد خريطة شاملة للطاقة الصناعية وتفعيل خدمات الطاقة ومنصات التجارة الإلكترونية، ويتم تطوير قاعدة بيانات متكاملة للإنتاج والأسواق مع ميكنة إجراءات التراخيص.
مؤشرات القياس والتطوير
تنتهي الاستراتيجية بمحور خاص بمؤشرات القياس، الذي يهدف إلى متابعة تطور أداء القطاع الصناعي من خلال مجموعة من المؤشرات تشمل نمو الإنتاج الصناعي والقيمة المضافة الصناعية.
رؤية شاملة
تظهر محاور الاستراتيجية توجهًا واضحًا نحو ربط السياسات والبرامج الصناعية بمؤشرات أداء قابلة للقياس، مما يعزز التكامل بين تطوير بيئة الأعمال وتنمية القدرات البشرية وزيادة جودة وتنافسية المنتج المصري.
