الهيئة القومية لحقوق الإنسان تستمع لشهادات المتضررين من فصلهم بسبب تعاطي المخدرات

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسة استماع موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس لأصحاب التجارب المباشرة المرتبطة بتطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بمشاركة حالات من 12 محافظة وأكثر من 25 جهة عمل وذلك في إطار جهود المجلس لتقييم الأثر التشريعي للقانون من منظور حقوق الإنسان وتحديد النتائج التي تحققت أمام التحديات الميدانية.

افتتاح الجلسة وتأكيد الالتزام بالموضوعية

افتتح الجلسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس بحضور محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس والمستشار أحمد الموجي القائم بأعمال الأمين العام فيما أدار أعمالها الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية بمشاركة أعضاء آخرين بالمجلس.

تقييم موضوعي وشهادات مباشرة

وأوضح الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين أن المجلس يسعى إلى إجراء تقييم موضوعي للقانون لا يستند إلى مواقف مسبقة وإنما يركز على تحقيق فهم شامل لفاعلية القانون وتطويره وهو ما يستدعي الاستماع للآراء والخبرات المباشرة.

الدور البرلماني في التطوير المستقبلي

وأكد محمد أنور السادات أن الاستماع إلى التجارب الفعلية يعد خطوة محورية لفهم التطبيقات الحقيقية للقانون مشيرًا إلى أن آثار التشريع تتضح من خلال كيفية تطبيقه وليس فقط من صدوره.

جهود المجلس في التوثيق والتحليل

وأشار السادات إلى أهمية دور مجلس النواب في رصد التجارب العملية وما تستدعيه من مراجعات لتطوير التشريعات مع التأكيد على استمرار المجلس في هذا الاتجاه من خلال التواصل مع كافة الأطراف المعنية لتكوين رؤية شاملة.

التقييم الحقوقي والتوجهات الحديثة

أكد الدكتور محمد ممدوح أن هذه الجلسة تأتي في إطار جهود المجلس لدراسة خبرة تطبيق القانون الانتقال من استماع الجهات الرسمية إلى الاستماع التجريبي المباشر.

تجارب المشاركين وآثار التطبيق

شملت الجلسة حوارًا مفتوحًا استمر لأربع ساعات تم خلاله عرض التجارب والملاحظات المتعلقة بتطبيق القانون وآثاره الوظيفية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية.

تحليل الجوانب المختلفة للقانون

تناولت المناقشات قضايا عدة ظهرت خلال التطبيق العملي منها الإجراءات المرتبطة بالتظلم ومدى وضوحها والآثار المرتبطة بأنواع مختلفة من المعالجات من جهة، وأيضًا فرص إعادة التأهيل للأفراد المتأثرين من جهة أخرى.

تأكيد حقوق المواطنين والمصلحة العامة

أكد المجلس أن مناقشة هذه الجوانب لا تعني تبرير أي سوء استخدام وإنما تهدف إلى تقييم قدرة التشريعات على تحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وضمان حقوق الأفراد.

التنوع في الخلفيات المهنية والاجتماعية

تتضمن الخلفيات المهنية والاجتماعية للمشاركين تنوعًا واسعًا يجمع بين المديرين القانونيين والفنيين وغيرهم مما أتاح فرصة للاستفادة من تجارب متعددة.

تقدير المشاركين والجلسات المؤسسية

أعرب عدد من المشاركين عن شكرهم لإتاحة الفرصة للاستماع إليهم بصورة مباشرة مؤكدين أنها خطوة جديدة ومهمة في هذا الإطار.

تقييم شامل وآفاق المستقبل

يواصل المجلس تقييم الأثر التشريعي من خلال جمع آراء متعددة للمساهمة في تطوير التشريعات، مؤكدًا أن هذا المسار يعزز من ضرورة العمل المنهجي والموضوعي في تقييم التطبيقات القانونية.