وزير الري يكشف أن 98% من الموارد المائية المتجددة في مصر تعتمد على مصادر خارجية

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية أن الوضع المائي في مصر يتسم بالخصوصية، موضحا أن أكثر من 98% من الموارد المائية المتجددة تأتي من خارج حدود البلاد، كما أشار إلى أن حجم الموارد المائية المتجددة لا يتجاوز 56.8 مليار متر مكعب سنويا، بينما تصل الاحتياجات المائية إلى نحو 123 مليار متر مكعب سنويا، وبذلك، يصبح نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة نحو 472 مترا مكعبا سنويا، مما يضع مصر تحت مستوى الندرة المائية المطلقة المحدد بـ500 متر مكعب للفرد سنويا.

جلسة موسعة لوزير الري

جاء ذلك خلال جلسة موسعة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، حضرها علاء يوسف رئيس الهيئة وبمشاركة أكثر من 80 مراسلا يمثلون 45 وسيلة إعلامية، يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التواصل وتقديم البيانات الرسمية المتعلقة بقضايا المياه، فضلا عن شرح الرؤية المصرية في إدارة الموارد المائية والتعاون مع دول حوض النيل.

عرض توضيحي وحوار مفتوح

شهدت الجلسة عرضا توضيحيا قدّمه وزير الري الدكتور سويلم، تلاه حوار مفتوح مع المراسلين، حيث تم تناول الوضع المائي في مصر، والجهود الوطنية لمواجهة الندرة المائية، والتعاون مع دول حوض النيل، كما تم مناقشة الاتفاقية الإطارية التعاونية، بالإضافة إلى رؤية أفريقيا للمياه 2063 وتقييم موارد المياه والقدرات الطاقة في إثيوبيا.

جهود الدولة لمواجهة تحديات المياه

استعرض الوزير الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمواجهة التحديات المائية، مشيرا إلى إعادة استخدام نحو 23.2 مليار متر مكعب من المياه سنويا، كما أوضح أن المشروعات القومية الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي قد أسهمت في إضافة نحو 4.8 مليار متر مكعب سنويا، فضلا عن التوسع في التحلية واستخدام المياه الجوفية.

التحليه كبديل مكمل

شدد سويلم على أن التحلية تعد موردا مكملا في إدارة المياه في مصر، لكنها لا تغني عن مياه نهر النيل، وتحدث عن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية التي تستهدف تحسين إدارة الموارد من خلال التوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها وتحديث البنية التحتية.

متابعة الوضع المائي

أكد وزير الري أنه ينبغي على المواطن المصري أن يشعر بالأمان، حيث تتبع الدولة الوضع المائي باستمرار وتمتلك منظومات ترصد وتخطط لإدارة الأمور المختلفة، كما أبرز أهمية الإدارة الدقيقة للسد العالي والمخزون الاستراتيجي في مواجهة الأزمات المائية دون تحميل المواطن تداعياتها.

عرض شامل عن حوض النيل

انتقل الحديث إلى صورة الموارد في حوض النيل، موضحا أن الحوض يتلقى سنويا نحو ألفي مليار متر مكعب من الأمطار، بينما لا يبقى منها في مجرى النيل حتى أسوان إلا حوالي 84 مليار متر مكعب، مما يمثل 4% إلى 5% فقط من إجمالي الأمطار المعنونة.

توضيح حصة مصر من مياه النيل

في معرض ردّه على المزاعم بأن مصر تحصل على نسبة كبيرة من مياه النيل، أوضح الوزير أن حصة مصر التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب تمثل فقط 2.7% من كمية المياه المتساقطة على حوض النيل، وأضاف أن هذا التوصيف يخفي الواقع المائي الحالي ويعتبر مصر دولة شديدة الجفاف تعتمد بالكامل على النيل.

موارد المياه وفق الدراسات

أشار إلى الدراسات التي توضح أن إثيوبيا تمتلك موارد مائية تتجاوز 122 مليار متر مكعب سنويا، وموارد جوفية تتجدد بارتباطها بالأمطار، بينما تعتمد مصر بشكل رئيسي على المياه الجوفية العميقة والتي تعتبر مصدرا غير متجددا.

التعاون مع دول حوض النيل

تحدث الوزير عن تعاون مصر مع دول حوض النيل ودعمها لمشروعات التنمية، مشيرا إلى حفر 365 بئرا وإنشاء محطات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، فضلا عن مشروعات حصاد الأمطار، وأكد أن الدعم المصري ليس مجرد شعار بل هو واقع ملموس.

آلية جديدة للتمويل

أشار سويلم إلى إطلاق آلية تمويلية جديدة قيمتها 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية في دول حوض النيل وفق أولويات تلك الدول، بما يشمل مشروعات البنية الأساسية والسدود.

مشروعات تنموية في دول الحوض

تناول الوزير مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا كنموذج للتعاون القائم، مبينا أهمية المشروع في دعم تكامل الإقليمي وتجارة الطاقة.

مبادرة حوض النيل ودعم المشروعات

عرض الوزير برنامج الاستثمار الخاص بمبادرة حوض النيل، موضحا أنه إطار إقليمي لإعداد المشروعات، كما أكد أنه يتم العمل على حشد التمويل لعدد من مشاريع التطوير المختلفة تحت مظلة المعايير الدولية.

موقف مصر من السد الأحادي

شدد وزير الري على موقف مصر الثابت تجاه السد الإثيوبي، بأنه يمثل تحديا للحقوق المائية لمصر، مؤكدا أن بلادنا تحتفظ بالحقوق الكاملة لحماية مصالحها المائية ورفض أي تحكم من جانب واحد في تدفقات الماء.

الأمن المائي المصري قضية وجودية

اختتم الوزير بالقول إن الأمن المائي لمصر هو قضية وجودية، مؤكداً أن الدولة تتابع تطورات الوضع المائي، وأنها لن تسمح بفرض أي أوضاع جديدة على النيل الشرقي، وملتزمة بكافة حقوقها وفق المعايير القانونية الدولية.