تعليمات جديدة تحظر الاعتداء على الطلاب وتعزز دور الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً يحظر بشكل كامل جميع أنواع العقاب البدني والنفسي وكذلك أي ممارسات تمس كرامة الطالب أو سلامته النفسية، وذلك خلال العام الدراسي 2026 / 2027.

وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة فور اكتشاف أي انتهاكات تتعلق بهذا الأمر.

معالجة السلوكيات السلبية

كما اتخذ الوزير خطوات جادة لمواجهة السلوكيات السلبية في المدارس، خصوصًا ظاهرتي التنمر والعنف، من خلال تعزيز دور الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، إلى جانب تقديم برامج الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي والسلوكي للطلاب، وضرورة تنفيذ خطط توعية مستمرة لتعزيز السلوكيات الإيجابية وغرس قيم الاحترام والتسامح والانضباط، مما يساهم في توفير بيئة مدرسية أمنه تدعم العملية التعليمية.

تعزيز الكفاءة الأكاديمية

كما أكد الوزير على أهمية تعزيز الدور الأكاديمي للمدرسة ورفع مستوى كفاءة التعليم داخل الفصول الدراسية وتوفير الدعم التعليمي اللازم للطلاب، لضمان استمرارية المدرسة كمصدر رئيسي للتعليم، وبالتالي تحسين التحصيل الدراسي وزيادة مستوى الأداء التعليمي، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ممارسات غير متوافقة مع القوانين والقرارات المنظمة.

التسجيل الإلكتروني للغياب

في إطار متصل، أعلن الوزير إلزام جميع المدارس في العام الدراسي الجديد بتسجيل غياب الطلاب بشكل إلكتروني يوميًا، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع ضرورة تحديث السجلات المدرسية المعنية وتقديم معدلات الحضور للإدارة المركزية للتعليم العام، مع إخطار أولياء الأمور بحالات غياب أبنائهم بانتظام.

الالتزام اللوائح والضوابط

وأكد الوزير على أهمية الالتزام بتطبيق اللوائح والضوابط الخاصة بالانضباط المدرسي، خصوصًا ما يتعلق بالقرار الوزاري رقم (150) لسنة 2024، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي لمرحلة التعليم قبل الجامعي، بالإضافة إلى تعزيز أساليب التحفيز والتوجيه التربوي التي تشجع على سلوكيات إيجابية وترسخ ثقافة الالتزام والانضباط في المدارس.