استعدادات شبكة الكهرباء لاستيعاب 45% من الطاقة المتجددة تعتمد على بطاريات التخزين

تسعى مصر جاهدة لتوسيع نطاق استخدامها لمصادر الطاقة النظيفة، وذلك بالتوازي مع تحديث استراتيجيتها للطاقة المتكاملة المستدامة حتى عام 2040. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى تقليص الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.

نسبة الطاقة المتجددة

تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع نسبة استخدام الطاقة المتجددة لتصل إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028. تتطلب هذه الزيادة تكييف الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة، فضلاً عن ضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

اجتماع الوزير مع الاستشاريين

في هذا الإطار، ناقش الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الاستشاري الدولي المختص تحديث استراتيجية الطاقة، تطورات خطة العمل والقدرات المزمع إضافتها للشبكة حتى عام 2030. بحث الاجتماع أيضاً الجداول الزمنية لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المقرر ربطها بالشبكة.

بطاريات تخزين الكهرباء

يعد تخزين الكهرباء أحد العناصر الحيوية في خطة التوسع في الطاقة المتجددة. وقد تم تناول خلال الاجتماع خطط التوسع في استخدام تقنية بطاريات التخزين، من خلال إقامة محطات مرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة أو إنشاء محطات تخزين مستقلة.

تطوير الشبكة الكهربائية

لا تقتصر خطة التحول إلى الطاقة النظيفة على إنشاء محطات جديدة، بل تشمل أيضاً تطوير وتقوية الشبكة الموحدة لتحمل القدرات الجديدة المزمع إضافتها. تتضمن هذه الجهود إنشاء خطوط نقل كهرباء جديدة، وتعزيز كفاءة الخطوط الحالية، ورفع كفاءة محطات المحولات.

استجابة للطلب المتزايد

تتزامن هذه الإجراءات مع وضع خطط لمواجهة الزيادة المرتقبة في الأحمال والطلب على الطاقة الكهربائية، وضمان تلبية احتياجات مشروعات التنمية في جميع القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والبنية التحتية.

استراتيجية حتى 2040

في إطار التحديث المستمر للاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، تم توجيه وزير الكهرباء لوضع سيناريوهات متعددة للقدرات المقرر إضافتها، بما في ذلك بطاريات التخزين والجداول الزمنية للمشروعات الجديدة. يجري أيضاً مراجعة الاستراتيجية كل ثلاث سنوات للتكيف مع المتغيرات السريعة في الطلب والقدرات المتاحة.

مساران متوازيان

تتحرك وزارة الكهرباء في اتجاهين متوازيين؛ الأول هو زيادة اعتمادها على الطاقة المتجددة لرفع نسبتها إلى 45% عام 2028، والثاني هو تطوير شبكة الكهرباء وبنية التخزين لضمان استيعاب القدرات الجديدة والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية.