تؤكد الكهرباء على حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتعرب عن التزام برنامجها النووي بمعايير الأمان العالية

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية تعتبر حقاً أساسياً لجميع الدول وفقاً لمعاهدة عدم الانتشار، وأوضح أن مصر تواصل جهودها في مجالات البحث والتطوير المرتبطة بالطاقة النووية بما يتناسب مع رؤية مصر 2030.

التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أضاف خلال تقديمه بياناً مصوراً لمصر أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السبعين المنعقد في فيينا من 14 إلى 18 سبتمبر، أن مصر تدعم التقدم التكنولوجي في مجال الطاقة النووية وتتابع باهتمام جهود الوكالة لتطوير المفاعلات النموذجية والصغيرة، مشدداً على أهمية توفير هذه التكنولوجيات بشكل آمن ومسؤول دون فرض شروط إضافية على الوصول إليها في ظل مراعاة الالتزامات القانونية للدول الأعضاء.

زيادة التعاون الفني

قال عصمت إن الغرض من المؤتمر هو تعزيز التعاون الفني مع الوكالة بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في مصر، مشيراً إلى أن برامج التعاون تشمل مشروعات تهدف إلى الاستخدام الأمثل للمفاعلات من خلال تطوير الموارد البشرية المختصة بهذا المجال. وأوضح أيضاً أن المعهد القومي للأورام في مصر تم اعتماده كمركز معتمد ضمن مبادرة أشعة الأمل لدعم جهود مكافحة السرطان.

تطورات المشروع النووي المصري

استعرض عصمت التقدم في المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء من محطة الضبعة، حيث يُعتبر ذلك خطوة رئيسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا الحديثة. وذكر أن هناك تقدماً ملحوظاً في تنفيذ المشروع، إذ تم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو، وتم توقيع أمر شراء الوقود النووي، كما تم الانتهاء من تصنيع معدات رئيسية للوحدة الأولى بحلول عام 2026.

الالتزام بالأمان النووي

أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للوكالة الدولية والدول الأعضاء أن البرنامج النووي المصري ملتزم بأعلى معايير الأمان، كما شاركت مصر في مؤتمر استعراضي لاتفاقية الأمان النووي في أبريل 2026، وقد أكدت البعثة الدولية للوكالة وجود منظومة رقابية فعالة تغطي جميع الأنشطة النووية والإشعاعية، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للأمان النووي في المنطقة.

الشفافية في الأنشطة النووية

أكد عصمت التزام مصر بممارسة جميع أنشطة الطاقة النووية السلمية بشفافية، وجدد تأكيده على الطبيعة الطوعية للبرتوكول الإضافي، حيث ترفض مصر أي محاولات لربط الانضمام له بالتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشدداً على أهمية عدم فرض شروط مسبقة على الدول الأعضاء.

دعوة لتحقيق عالمية الاتفاقات النووية

أبرز وجود دور محوري للوكالة باعتبارها الجهة المسؤولة عن التحقق النووي ومتابعة تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة، ودعا جميع الدول الأعضاء إلى تعزيز الجهود لتحقيق عالمية هذا الاتفاق. وأوضح أن مصر ستطرح مشروع قرار خلال العام الحالي بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وهي خطوة حيوية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في المنطقة.

موقف مصر من الهجمات على المنشآت النووية

شدد على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي هجوم على المنشآت النووية المخصصة لأغراض سلمية، مؤكداً أن هذا يعد انتهاكاً للقانون الدولي ويمس بمصداقية نظام عدم الانتشار النووي. وأكد على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الوكالة لتحقيق عالمية المعاهدة وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مشيداً بالعلاقات البناءة مع الوكالة.