صرح وزير العمل حسن رداد بأن موقف مصر حيال القضية الفلسطينية ثابت وقوي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستستمر في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. كما أكد أن مساعدة الأشقاء الفلسطينيين تمثل موقفًا مصريًا أصيلا على المستويين السياسي والإنساني. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وزيرة العمل الفلسطينية إيناس دحادحة عطاري على هامش فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة.
تعزيز التعاون بين وزارتي العمل المصرية والفلسطينية
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي العمل المصرية والفلسطينية وتبادل الخبرات والكفاءات في العديد من ملفات العمل. ويهدف هذا التعاون إلى دعم قدرات سوق العمل الفلسطيني وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. أكد رداد حرص وزارة العمل المصرية على مواصلة التعاون مع نظيرتها الفلسطينية وتقديم الدعم الفني في المجالات التي تعتبر أولوية للجانب الفلسطيني، مثل التدريب المهني وبرامج التشغيل والتعاونيات.
شراكة حقيقية لبناء القدرات
أوضح وزير العمل أن مصر ترى في التعاون مع الأشقاء الفلسطينيين شراكة حقيقية تستهدف بناء القدرات وتطوير حلول مستدامة وليس مجرد استجابة للظروف الطارئة. كما أكد أن دعم العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية يشكل أحد برامج دعم صمود المواطن الفلسطيني، مما يساعده على مواجهة التحديات العديدة التي يواجهها. وذكر رداد أيضًا أهمية التعاون المستمر بين البلدين للاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات بما يحقق مصالح الشعبين المصري والفلسطيني.
تعزيز التضامن العربي
من جانبها، أعربت وزيرة العمل الفلسطينية إيناس دحادحة عطاري عن تقديرها العميق للموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، حيث وجهت التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والحكومة. وأشارت إلى أن هذا الدعم يعكس العمق التاريخي للعلاقات بين الشعبين ويؤكد دور مصر البارز في تعزيز التضامن العربي. أكدت عطاري أن فلسطين تسعى لتطبيق حلول مستدامة في مجالات متنوعة مثل التدريب المهني وتطوير برامج التشغيل، لتوفير فرص جديدة للنساء والشباب.
السعي إلى تحقيق الشراكة المبتكرة
وأشارت وزيرة العمل الفلسطينية إلى أهمية تعزيز التعاون من خلال المبادرات التشغيلية ودعم التدريب المهني وتبادل الخبرات. نوهت إلى أن الهدف هو الوصول إلى حلول فعالة لدعم قطاع العمل الفلسطيني وزيادة قدرات المواطنين على الصمود. أكدت عطاري أن فلسطين لا ترغب في أن تكون دولة تطلب الدعم فقط، بل تسعى لأن تكون شريكًا فعليًا في صياغة الحلول وتوفير الحماية لكل فئات المجتمع. كما شددت على أن الشراكات العربية وتبادل الخبرات يمثلان الطريق الواعد لمواجهة تحديات سوق العمل.
اتفاق على استمرار التعاون
اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون في المرحلة المقبلة وتعزيز تبادل الخبرات بين الوزارتين. هذا التعاون سيُعزز القضايا المتعلقة بالعمل والتشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية، كما سيدعم صمود الشعب الفلسطيني في إطار الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
