اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع وفد من شركة “Nexus Analytica” برئاسة الدكتور وسام الباز، المدير التنفيذي للشركة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر الاجتماع أيضًا الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي، والدكتور علي عبدالفتاح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور أكرم إبراهيم العضو المتفرغ لشئون التخطيط والبحوث بالشركة القابضة لكهرباء مصر. كان الهدف من الاجتماع هو متابعة مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فيما يتعلق بالإطار التنظيمي والضوابط لإدارة سوق الكهرباء، مع التركيز على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وفقًا لقانون الكهرباء والإجراءات المتخذة في خطة الفصل بين قطاعات الإنتاج، والنقل، والتوزيع.
تحليل ومراقبة بيانات الطاقة المتعلقة بشبكات الكهرباء
خلال الاجتماع، تابع الدكتور محمود عصمت تطور الأعمال والاستفادة من خبرات الشركة والتقنيات الرقمية المتقدمة المتاحة في قطاع الطاقة. تم نقاش دعم التحول الرقمي، وإدارة اتفاقيات شراء الطاقة، وتحليل بيانات الطاقة المتعلقة بشبكات الكهرباء، بالإضافة إلى مراقبة أداء محطات الطاقة المتجددة. كما تم تحليل كفاءة الإنتاج وتحسين التنبؤ الفني والمالي وإدارة مزيج الطاقة، مع مناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة والتي تشمل التحرير التدريجي لسوق الكهرباء وفقًا للإطار التشريعي والتنظيمي، مما يعكس التطورات العالمية في أسواق الطاقة. تم التأكيد أيضًا على خصوصية السوق المصرية وضرورة تأمين الإمدادات.
تم تناول نماذج تحرير أسواق الكهرباء على المستوى الدولي وكيفية الاستفادة من تجارب النجاح في تطوير سوق كهرباء تنافسي. تم النقاش حول التصور المقترح للمراحل الانتقالية التي تعتمد على تطبيق تدريجي يتماشى مع جاهزية القطاع. من المتوقع أن تبدأ هذه المرحلة بتوسيع نطاق التعاقدات الثنائية وصولًا إلى تطوير سوق كهرباء أكثر تنافسية مع قواعد واضحة. قدم ممثلو Nexus Analytica شرحًا لمنهجية إعداد الدراسة والمراحل الرئيسية للمشروع التي تشمل تقييم الوضع الحالي حيث سيتم دراسة جاهزية السوق وتحديد المتطلبات التنظيمية والتنفيذية اللازمة للمراحل المستقبلية.
أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية اتخاذ إجراءات تنظيمية لإدارة سوق الكهرباء، لضمان بيئة تنافسية وكفاءة التشغيل. كما أوضح أن تحقيق الاستدامة المالية وجذب المزيد من الاستثمارات من أولويات خطة العمل. أكد على أن تحسين جودة الخدمات المقدمة وكفاءة التشغيل يعد من أسس تنظيم السوق. كما أن قانون الكهرباء يتيح للمستثمرين الفرصة للمساهمة الفعالة ويعزز من دور الجهات التنظيمية في المراقبة والالتزام بالمعايير في إطار الحوكمة والشفافية، مما يعزز الاستدامة المالية وتهيئة بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تعزيز القطاع الخاص.
