أعلنت وزارة الكهرباء أنها بصدد فرض عقوبات صارمة وغرامات ضخمة على سارقي التيار الكهربائي، حيث تواصل الوزارة جهودها المكثفة لضبط المتلاعبين بعداد الكهرباء. تأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع نسبة الفقد التجاري الناتجة عن سرقة الكهرباء لتتجاوز 23 بالمئة.
التفتيش على العدادات مسبوقة الدفع
أكد مصدر مسؤول أن حملات التفتيش على العدادات مسبقة الدفع تُجرى بشكل دوري كل ثلاثة أشهر. وتُنفذ هذه الحملات أيضاً عند تلقي معلومات تشير إلى شحن كارت العداد بمبالغ ضئيلة لا تتماشى مع الاستهلاك الفعلي، حيث يتم توجيه لجان التفتيش لفحص مدى توافق الاستهلاك مع عدد الأجهزة الكهربائية المتصلة بالعداد.
استهداف العدادات القديمة
وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تقوم أيضاً بتنفيذ عمليات تفتيش على المشتركين الذين يمتلكون عدادات قديمة، حيث يُلاحظ أن فواتير الكهرباء الصادرة لهم تأتي بمبالغ منخفضة، الأمر الذي يستدعي تدخل لجان التفتيش للتأكد من عدم وجود تلاعب أو تسريب لاستغلال التيار الكهربائي.
عقوبات صارمة للمخالفين
وحذر المصدر من أن المتلاعبين قد يواجهون غرامات كبيرة في حال تحرير محاضر ضدهم، حيث صدرت توجيهات في أغسطس الماضي من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمضاعفة قيمة غرامات سرقات التيار، مما يعتبر رادعاً قوياً للحد من التلاعب.
دور الفنيين وكفاءة العمليات التفتيشية
لفت المصدر إلى أن الفنيين العاملين في شركات توزيع الكهرباء يملكون الضبطية القضائية، مما يمنحهم الحق في إجراء التفتيش على العدادات وفقاً للوائح المعمول بها. وقد تم تجهيزهم بالأدوات والتقنيات اللازمة لكشف أي تلاعب، سواء كان ذلك في العداد أو عن طريق الوصلات الداخلية للمنشآت.
تعاون مع القطاع الخاص
في إطار سعيها لتقليل سرقة التيار الكهربائي، اتجهت وزارة الكهرباء والطاقة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص. وذلك باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا والمقترحات المبتكرة التي تهدف للحد من الفقد وسرقات الكهرباء.
