مباشر- ارتفع الدولار الأمريكي طفيفًا أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الخميس، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوياته في شهر، في ظل موازنة المستثمرين بين مؤشرات قوة الاقتصاد الأمريكي وتوقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر لاحقًا هذا الشهر، بحسب "إنفستنج".

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند نحو 100.56 نقطة، بعدما فقد ما يقرب من 0.8% خلال الجلستين السابقتين. كما استقر اليورو قرب 1.146 دولار، بينما حافظ الجنيه الإسترليني على تماسكه عند 1.354 دولار.

وأظهرت بيانات صدرت الخميس انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكي، كما ارتفعت مبيعات التجزئة بشكل طفيف في يونيو، رغم تأثير انخفاض أسعار البنزين على إيرادات محطات الوقود.

واستمد الدولار أيضًا دعمًا من مكانته كملاذ آمن، إذ أشار محللون إلى أن الاقتصاد الأمريكي أقل تعرضًا لصدمات أسعار الطاقة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، مما يجعل العملة الأمريكية أكثر جاذبية خلال فترات ارتفاع أسعار النفط، غالبًا على حساب اليورو والين الياباني.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 0.8% إلى 85.59 دولارًا للبرميل، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات، بعد تقارير أفادت بأن طهران طلبت من جماعة الحوثي في اليمن الاستعداد لتعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وفي المملكة المتحدة، استقر الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهرين أمام الدولار، مع تراجع المخاوف المتعلقة بالسياسات المالية للحكومة البريطانية المقبلة.

وجاء ذلك وسط تقارير واسعة النطاق أفادت بأن رئيس الوزراء المرتقب آندي بورنهام يعتزم تعيين وزيرة الداخلية شبانة محمود في منصب وزيرة الخزانة عند توليه منصبه رسميًا الأسبوع المقبل.

ورحبت الأسواق بهذه التوقعات، بعدما أثارت الخلافات الداخلية داخل حزب العمال مخاوف المستثمرين من احتمال تعيين وزير الطاقة إد ميليباند، المعروف بمواقفه الاقتصادية الأكثر ميلًا لزيادة الإنفاق.

وفي المقابل، تعرض الدولار لضغوط نتيجة صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأمريكية بأقل من المتوقع، إلى جانب مؤشرات على تباطؤ تدريجي في سوق العمل، وهو ما عزز قناعة الأسواق بأن التضخم يتراجع بوتيرة تسمح للاحتياطي الفيدرالي بتأجيل أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

وبناءً على ذلك، خفضت الأسواق توقعاتها لاحتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو إلى نحو 10% فقط، مما قلص أحد أبرز عوامل الدعم قصيرة الأجل للدولار الأمريكي.