مباشر- كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، اليوم الأربعاء عن سلسلة من فرق العمل التي سيتم إنشاؤها لمراجعة ممارسات البنك المركزي الحالية، مشيرًا إلى أن صناع السياسة سيتوقفون مستقبلًا عن إصدار "التوجيه المسبق" بشأن السياسة النقدية، واصفًا ذلك بأنه "فصل جديد للبنك المركزي" بالنسبة للأسواق المالية.

وأكد وارش أن الهدف الرئيسي للجنة السياسة النقدية هو ضمان استقرار الأسعار.

وجاءت تصريحات رئيس الفيدرالي الجديد بعد أن أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50% إلى 3.75%، وهو ما كان متوقعًا على نطاق واسع.

وفي المقابل، أظهر ملخص التوقعات الاقتصادية المحدث، أو ما يُعرف بـ"المخطط النقطي" أن سعر الفائدة الفيدرالية سيبلغ 3.8% بنهاية عام 2026، مقارنة بـ3.4% في التوقعات السابقة الصادرة في مارس، ما يشير إلى احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وتأتي تصريحات وارش في وقت يشهد أزمات جيوسياسية وإشارات متباينة من البيانات الاقتصادية والبيت الأبيض، إذ دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرارًا إلى خفض أسعار الفائدة، وكان من أبرز منتقدي رئيس الفيدرالي السابق، جيروم باول بسبب عدم التيسير النقدي.

كما فتح ترامب تحقيقات ضد باول وهدد استقلالية البنك المركزي، ما دفع باول للبقاء كعضو في مجلس المحافظين بعد انتهاء ولايته كرئيس.

لكن مع قوة سوق العمل الأمريكي وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب وما تسببه من صدمة تضخمية، تبدو مساحة خفض الفائدة محدودة، ما يضع وارش في موقف معقد، حيث بدأت الأسواق تسعّر احتمالات مرتفعة لرفع الفائدة مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وشهد هذا الأسبوع تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق سلام مبدئي سيتم توقيعه رسميًا يوم الجمعة.

ويتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز فورًا، وهو ممر حيوي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز العالمية، وكان شبه مغلق منذ بداية الصراع في نهاية فبراير، ما تسبب في أكبر اضطراب في الإمدادات في التاريخ.

وساهم تراجع أسعار النفط في منح الاحتياطي الفيدرالي بعض المرونة، وربما جعل مهمة وارش أسهل في تبرير قرار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.