تُظهر ملفات نُشرت حديثًا أن توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، ضغط على المسئولين لضمان عدم محاكمة الجنود البريطانيين المتهمين بضرب رجل عراقي حتى الموت أثناء احتجازه لديهم أمام محاكم مدنية، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

وكتب أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء  في يوليو 2005 ليُبلغه أن المدعي العام التقى بمدعين عسكريين بعد ظهر ذلك اليوم لمناقشة القضية المرفوعة ضد الجنود المتهمين بضرب بهاء موسى حتى الموت.

وكتب أنتوني فيليبسون، السكرتير الخاص لرئيس الوزراء آنذاك للشئون الخارجية، أنه من المرجح أن تُحال القضية إلى محكمة عسكرية، مضيفًا: مع ذلك، إذا رأى المدعي العام أن القضية تُنظر أمام محكمة مدنية بشكل أفضل، فبإمكانه توجيه ذلك.

وكتب بلير في أعلى هذه الفقرة في الملفات التي نُشرت في الأرشيف الوطني في كيو، غرب لندن: «يجب ألا يحدث ذلك!».

وبعد عامين، حوكم جنديٌّ عسكريٌّ بتهمة إساءة معاملة موسى وغيره من المدنيين بوحشية في مركز احتجاز بالبصرة في سبتمبر 2003، ليصبح أول جندي بريطاني يُدان بارتكاب جريمة حرب.

وأُدين الجندي دونالد باين، الذي سُجن لمدة عام وفُصل من الجيش، بضرب المدنيين وركلهم وهم معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي، وقاد ما أسماه «الجوقة»، حيث كان يضرب السجناء تباعًا، مُشكِّلًا أنينهم أو صراخهم «موسيقى». واعترف باين بمعاملة المدنيين العراقيين معاملةً لا إنسانية، وهي جريمة حرب بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001.

ويبدو أن الملفات التي نُشرت حديثًا تُظهر حرص بلير على ضمان عدم محاكمة الجنود البريطانيين المتهمين بارتكاب مخالفات في العراق أمام المحاكم المدنية أو المحكمة الجنائية الدولية.

وأوصى فيليبسون بلير بأن تُقدّم وزارة الدفاع والنائب العام مذكراتٍ حول التعديلات المقترحة على التشريعات آنذاك، وتقييمًا لكيفية عرضها، حتى تتجنّب الحكومة اتهامها بجعل العمليات العسكرية في مناطق الحرب مستحيلة.

وكتب بلير: «علينا، في الواقع، أن نكون في وضعٍ لا تتدخل فيه المحكمة الجنائية الدولية ولا النيابة العامة. هذا أمرٌ جوهري. لقد تعاملت وزارة الدفاع مع هذا الأمر بشكلٍ مؤسف».

وفي وقتٍ سابق، قال فيليبسون إن وزارة الخارجية تتوقع من مدّعي المحكمة الجنائية الدولية أن يُقرّر ما إذا كان سيُجري تحقيقًا رسميًا بشأن الادعاءات المتعلقة بالعمليات العسكرية البريطانية في العراق.