بلغ ملف قائد المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي ذروته، إذ وضعت الحكومة اليمنية، المطالبة بمحاسبته دوليا على طاولة مجلس الأمن، رفقة من أسمتهم بمعرقلي العملية السياسية، في إشارة إلى قيادات وقوى؛ اختارت تقويض مؤسسات الدولة وإخراجها عن النطاق الرسمي والشرعي.

دعم التمرد وضرب السلم الأهلي

وطبقا لما نقلته الحكومة اليمنية للعالم، فإنه يجب تطبيق أقصى العقوبات على أفراد وشخصيات، سعوا لعرقلة تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية، وتعطيل عمل الحكومة، ودعم مجاميع مسلحة من شأنها تهديد السلم الأهلي، والإضرار بالعملية الانتقالية والجهود الحميدة التي يدعمها هذا المجلس لتحقيق التسوية الشاملة في البلاد والدستور والقانون.

الزبيدي على رأس الزمرة الخائنة

واتخذت مؤسسات الدولة اليمنية، حزمة من من الإجراءات بحق عدد من المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، على رأسهم عيدروس الزبيدي المتهم بجريمة الخيانة العظمى.

سجل حافل

وسجل الزبيدي الموصوف بالخيانة العظمى، حافل بالإجرام والمخالفات، وهو الذي قاد تمردا مسلحا منظما ضد مؤسسات الدولة اليمنية، واستخدم قوات المجلس الانتقالي للسيطرة على محافظات ومواقع رسمية، مما يمثل خروجا مسلحا على السلطة الدستورية، وتحويل قضية سياسية إلى مشروع عسكري يهدد السلم الداخلي ويقوض استقلال الجمهورية اليمنية ووحدة قرارها السياسي والعسكري، إذ إن تحركاته لم تكن مجرد خلاف سياسي، بل أفعال منظمة هدفت إلى انتزاع سلطة الدولة وفرض واقع انفصالي بالقوة، بما يمس استقلال الجمهورية وسيادتها.

سلطة موازية للدولة

والزبيدي الفار لإحدى الدول العربية بحسب بعض التسريبات الإعلامية، أسس سلطة موازية جنوب اليمن، عبر قوات أمنية وعسكرية وإدارية لا تخضع لمؤسسات الدولة اليمنية، وكون جماعة مسلحة تعمل خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وعمل على إنشاء قوات تنافس الجيش وأجهزة الأمن الرسمية، مما أدى إلى تفكيك مؤسسات الدولة، وتعميق الانقسام السياسي والاجتماعي، وإضعاف قدرة الحكومة على إدارة الموارد والخدمات وفرض القانون، ولم تكن هذه التشكيلات مجرد قوات محلية، بل أدوات سياسية وعسكرية فرضت نفوذ المجلس الانتقالي على الأرض وأضعفت احتكار الدولة للسلاح.

مواجهات دامية

وخلف التمرد الذي قاده عيدروس الزبيدي عددا من القتلى من ضباط وجنود في صفوف القوات المسلحة اليمنية. ولم تكن تلك الخسائر نظير اشتباكات عابرة، بل نتيجة مباشرة لمواجهة قوات الدولة بقوات موازية، وعلى هذا الأساس، فإن الدولة اليمنية ترى أن المسؤولية لا تقع فقط على المنفذين الميدانيين، بل تمتد إلى القيادة السياسية والعسكرية التي وجهت أو غطت هذه العمليات.

أوامر مباشرة بالتصفيات والقتل

ولم تتوقف عربدة الرجل عند هذا الحد، بل ثبت وفقا للعديد من المعطيات التي تثبتت منها الحكومة اليمنية الشرعية، بأن الزبيدي أصدر أوامر بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد مواطنين في المحافظات الجنوبية، شملت الاعتقال، والترويع، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات.

إدانة دولية

وتلك الأنشطة دفعت منظمة هيومن رايتس ووتش، لاتهام قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والزبيدي بوصفه القائد الذي يأتمر المجلس بأمره، بتنفيذ اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري في عدن، وتم توثيق اعتقال وإخفاء ما لا يقل عن 40 شخصا، بينهم أطفال، خلال أحداث عدن في أغسطس وسبتمبر 2019، في ممارسات تثبت أن مشروع الزبيدي لم يكن سياسيا سلميا، بل اعتمد على توظيف القوة الأمنية والعسكرية ضد السكان والخصوم.

مراكز احتجاز غير قانونية

وكشفت ووتش، عن أن قوات المجلس الانتقالي سيطرت على مراكز احتجاز غير قانونية في الجنوب، واستخدمت خارج سلطة القضاء والنيابة، واعتبرت ذلك دليلا على بناء منظومة أمنية موازية، توظف الاحتجاز كأداة ترهيب سياسي واجتماعي، في ظل وجود سجون غير رسمية، مشيرة إلى عرقلة عمل هيئات التحقيق في الانتهاكات التي وقعت في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك احتجاز أعضاء من اللجنة الوطنية للتحقيق في سقطرى، حيث يكشف القبض على محققين حقوقيين أثناء تفقدهم مركز احتجاز غير رسمي، رعب الزبيدي من المساءلة، ومحاولة لإخفاء الانتهاكات ومنع توثيقها.

تعذيب وسوء معاملة

في السياق الدولي نفسه، لم تقف منظمة العفو الدولية مكتوفة الأيدي، بل اتهمت هي الأخرى سلطات الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي، بممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحق محتجزين، كالصحفي أحمد ماهر، وتم إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، بينما حرموا من الرعاية وحق الدفاع عنهم بتعيين محام، كما تم إصدار أحكام بحقهم بناء على إجراءات غير موثوقة، مما يثبت نمطا أمنيا يقوم على القمع لا على القانون.

نزوح الأهالي عن المدن

وبسبب البطش الذي مارسته قوات الزبيدي، من خلال الترهيب، اضطرت آلاف الأسر إلى النزوح، من مناطقها نتيجة العمليات المسلحة وفرض السيطرة بالقوة وفق سياسة أمنية ترمي إلى إخضاع المناطق وتغيير موازين القوة فيها، فيما اعتدت قوات المجلس الانتقالي على ممتلكات عامة، وخاصة خلال عملياتها في عدن، بما في ذلك نهب أو تدمير ممتلكات في مناطق سيطرتها، وحولت قوتها العسكرية إلى وسيلة للاستحواذ على موارد وممتلكات لا تملكها تلك القوات قانونيا، وقد وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش شهادات عن هذه الهجمات في عدن.

فساد لتحقيق الثراء

وتشير بعض المعلومات إلى أنه استغل نفوذه السياسي والعسكري لتحقيق ثراء غير مشروع، عبر النفاذ إلى المال العام والموارد الاقتصادية في عدن والجنوب، وشمل ذلك الاستحواذ على أراض وعقارات في عدن ومناطق استراتيجية، عبر مقربين أو واجهات مرتبطة به، حيث مكنه منصبه السياسي والعسكري من بناء شبكة مصالح مالية.

النفط مصدر تمويل مشروع التخريب

ووفر فساد عيدروس، مصادر تمويل ونفوذ خارج مؤسسات الدولة لدعم مشروعه السياسي، ولم يسلم منه الوقود والنفط، الذي اكتسب عبره أرباحا خاصة، بتحكمه في الاستيراد والتوريد والقنوات التجارية المرتبطة بمناطق نفوذه، في ممارسات أضرت بالسوق والخدمات العامة، وحولت احتياجات المواطنين الأساسية إلى مصدر تمويل سياسي وشخصي.

ملف منظور

وتعطي مصادر يمنية مطلعة قضية الزبيدي طابعا يتجاوز الفساد أو السجال السياسي والاتهامات الإعلامية، باعتبارها أصبحت منظورة أمام جهة قضائية مختصة، ما يمنحها طابعا رسميا، ويضعه أمام مساءلة قانونية مباشرة، إذ دخل ملفه مرحلة قضائية رسمية، بعد تكليف النائب العام اليمني لجنة قضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع والجرائم المنسوبة إليه.

مؤشرات سياسية وقانونية

وتفسر المصادر اليمنية، إصدار مجلس القيادة الرئاسي قرارا بإحالة عيدروس الزبيدي إلى النائب العام وإيقافه عن العمل وإسقاط عضويته في مجلس القيادة، بأنه مؤشر سياسي وقانوني مهم، لأنه يربط فساده بمخالفات أوسع تتعلق بالإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للدولة، والاعتداء على السلطات الدستورية، وإثارة الفتنة والتمرد العسكري.

أدلة دامغة

وضمن الأدلة الدامغة التي تدينه، سيطرة المجلس الانتقالي على موارد مالية ضخمة، شملت إيرادات وموازنات وجبايات محلية، دون توريدها إلى البنك المركزي، أو إدخالها ضمن الدورة المالية الرسمية للدولة، في سلوك يعد من أخطر جوانب الفساد، لأنه يمثل تعديا على المال العام وحرمانا لمؤسسات الدولة من مواردها الأساسية، بالإضافة إلى استخدام إيرادات موانئ عدن والجمارك والضرائب والرسوم المحلية، بتمويل تشكيلات عسكرية وأمنية خارج إطار الدولة، ما يخرج بنتيجة أنه قد وظف الفساد كآلية، لبناء قوة سياسية وعسكرية موازية تستخدم موارد عامة لتعزيز نفوذ خاص.

فرض الجبايات وإنشاء اقتصاد مواز

ووقع رئيس المجلس الانتقال الفار، في شراك فرض جبايات ورسوم غير قانونية على التجار والمواطنين وقطاعات اقتصادية مختلفة مثل الوقود، والقات، والأسمنت، والنقل، والمشاريع السياحية، وعمل من خلال ذلك على إنشاء اقتصاد موازٍ قائم على التحصيل القسري خارج القانون، ما أدى إلى إرهاق المواطنين والتجار وتعميق الأزمة الاقتصادية في محافظات الجنوب، بالتزامن مع على توثيق عدد من الأراضي والعقارات بأسماء أقارب أو مقربين منه.

وضع اليد على أملاك الدولة

وضمن تسلسل الفساد، فقد استولى على أراض تابعة لهيئة موانئ عدن شملت أراضي في جزيرة العمال، سجلت باسم أحد المقربين، ثم جرى توزيعها وتقسيمها على الزبيدي ومحيطه، رغم أن هذا الأراضي تعد من أهم الأصول الاقتصادية والاستراتيجية في المدينة، ويمثل تحويلها إلى ملكيات مرتبطة بمقربين من الزبيدي، اعتداء مباشرا على المال العام و إضرارا بالغا لاقتصاد اليمن، واستحوذ في الوقت عينه، على أراضي بئر فضل ورأس عمران ولحج، واستخدم الضغط والمساومة والوسطاء، لتوثيق مساحات كبيرة بأسماء مقربين، ما يعكس عملية منظمة للاستحواذ العقاري وليست حالات فردية معزولة.

التعليم تحت طائلة فساد الزبيدي

حتى المؤسسات التعليمية لم تكن بعيدة عن أيادي الزبيدي الفاسدة، إذ سيطر على المعهد الهندسي في التواهي وأراض قريبة منه في جبل هيل، في صورة تؤكد أن أطماعه لم تستثن شيئا في الأرض اليمنية، وتحويلها لمكتسبات شخصية، بدلا عن خدمتها للطلاب والمهندسين، في وقت، طال فساده منتجع خليج الفيل وغيره من الأصول السياحية والساحلية المهمة ذات القيمة الاقتصادية والسياحية العالية في عدن، حيث استخدم نفوذه وعلاقاته للحصول على منفعة من ممتلكات عامة أو شبه عامة في مواقع استراتيجية.

فساد مؤسسي

واتخذ فساد الزبيدي شكلا مؤسسيا، من خلال بناء شبكة شركات وواجهات تجارية تستفيد من النفوذ السياسي والأمني، وتحويل السلطة إلى مصدر للربح الخاص، حيث أنشأ شركات صرافة وأثاث وأنشطة تجارية مرتبطة بأشخاص قريبين منه، لتسهيل عمليات وأنشطة الفساد التي يمارسها.

تحويل مؤسسات الدولة لأدوات ولاء

ووضع الرجل يده على أموال وعقارات الدولة، بما يمثل فسادا إداريا، تجسد بإحلال موالين محل الكفاءات داخل مؤسسات ومرافق خدمية، مما أسهم في إضعاف مؤسسات الدولة وتعطيل الخدمات الأساسية، وتحويل الإدارة العامة إلى أداة ولاء سياسي بدلا من أن تكون جهازا لخدمة المواطنين، فيما عمل بالوقت نفسه على تعطيل الخدمات العامة، مثل الكهرباء والمياه والقضاء، لاستخدامها كورقة ضغط ضمن صراع النفوذ، حيث حول الخدمات الأساسية إلى أداة ابتزاز سياسي بدلا من كونها حقا عاما للمواطنين.