أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا وزاريا يقضي بحل ست جمعيات أهلية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم العمل الأهلي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.

وقالت الحويلة في بيان صحافي إن القرار جاء بعد متابعة دقيقة للتقارير الإدارية والمالية والتأكد من وجود ملاحظات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية تصحيحية بما يحفظ حقوق المستفيدين ويضمن سلامة العمل المؤسسي.

وأكدت استمرار الوزارة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشددة على أن الهدف من هذه القرارات هو تصحيح المسار وتطوير الأداء بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأوضحت أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على متابعة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية والتدخل عند الحاجة لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة، داعية جميع الجهات الخاضعة لإشراف الوزارة إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية والعمل بروح المسؤولية لتحقيق الصالح العام وتعزيز الثقة في العمل الأهلي.