أعلنت محافظات الضفة الغربية أمس الإضراب الشامل في مختلف المدن والبلدات والمخيمات استجابة لدعوة من القوى والفصائل الوطنية، تعبيرا عن رفض قانون «إعدام الأسرى» الذي سنه برلمان الاحتلال (الكنيست).

وشمل الإضراب كل مناحي الحياة بما فيها المؤسسات الحكومية والخاصة والتجارية وتوقفت حركة المركبات في وقت دعت القوى والفصائل الوطنية إلى حراك شامل رافض للقانون.

وقال المتحدث باسم حركة «فتح» عبدالفتاح دولة في بيان صحافي ان اعلان الإضراب يأتي في إطار الموقف الوطني المسؤول واستجابة لنداء القوى الوطنية وتلبية لصرخة الأسرى في سجون الاحتلال في مواجهة «قانون الإعدام» الذي يشكل جريمة خطيرة وانتهاكا لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف أن الإضراب «يمثل رسالة واضحة بأن شعبنا لن يقف صامتا أمام هذه الجريمة وأنه سيواصل نضاله المشروع دفاعا عن حقوقه وثوابته الوطنية وفي مقدمتها حرية أسرانا».

وكان برلمان الاحتلال صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين والذي حظي بتأييد من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

من جهة اخرى، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أمس استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة خلال 24 ساعة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع وتواصل خروقات اتفاق إيقاف إطلاق النار.

وذكرت السلطات أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات نتيجة تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطرة. وأشارت إلى أنه منذ سريان اتفاق إيقاف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 713 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 1940 إضافة إلى تسجيل 756 حالة انتشال وفق الإحصائية.

وفي الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023 بلغ عدد الشهداء نحو 72289 شهيدا في حين وصل إجمالي الإصابات إلى 172040 إصابة.

وفي ظل هذه المعطيات، يستمر الوضع الميداني في التدهور مع تواصل العمليات العسكرية داخل مناطق متفرقة من القطاع وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية إلى إيقاف استهداف المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.