أبوظبي: «الخليج»
أكدت دائرة «التعليم والمعرفة»، أبوظبي، أنه لا يُسمح للمدارس بالإعفاء من متطلبات تدريس المواد الإلزامية، وعلى جميع المدارس تدريس الحد الأدنى من الوقت للمواد الإلزامية، وفقاً لمتطلبات الوزارة. وعليها، كذلك، إجراء التعديلات وتوفير الدعم والموارد لاستيعاب احتياجات جميع الطلبة لتلبية متطلبات المعادلة لشهادة التعليم العام في الإمارات (الثانوية العامة).
أوضحت الدائرة، أنه وفقاً لسياسة المدارس بشأن المناهج الدراسية التي يجب أن تكون متوافقة معها منذ بداية العام الدراسي 2025 ـ 2026، يجب أن يعزز المنهج الدراسي تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك المهارات الشخصية والتعاون والتواصل والتحليل والتركيب والتفكير النقدي، وحل المشكلات والإلمام بالعلوم الرقمية والابتكار والمهارات الحياتية القابلة للنقل وعقلية النمو لاستكشاف المنهاج عبر البرامج المخطط لها، بما في ذلك تبني بيئة مدرسية إيجابية وفقاً لسياسة الدائرة لسلوك الطلبة، وقيم مثل العمل الجماعي والنزاهة والشفافية والابتكار وما إلى ذلك.

مهارات متقدمة

وأضافت أنه يجب أن يعزز المنهج مهارات التفكير المتقدمة (التفكير النقدي، المرونة العقلية) جنباً إلى جنب مع الإبداع والتصرف الإيجابي والأخلاق العالية وإدارة الذات والتكيف وفقاً لسياسة دائرة التعليم والمعرفة للسلامة المتكاملة في المدارس، كما يجب على المدارس تعزيز الوعي باستراتيجيات السلامة المتكاملة وسياسات السلامة المتكاملة المرتبطة بها.
وأوضحت أن عليها دمج مبادئ الاستدامة في المنهاج الدراسي، عبر جميع المستويات التي تعالج رؤية المدرسة للمساهمة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتلك الخاصة بهيئة أبوظبي للبيئة والجهات الأخرى ذات الصلة (هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة الطاقة)، وفقاً لسياسة الاستدامة في المدارس.
وأكدت الدائرة أن على المدارس التأكد من 5 عناصر تتصل بالمناهج وهي: أنه يسهم في إعداد الطلبة بتوفير فرص للنجاح في المستوى التعليمي التالي والمسارات المهنية المستقبلية، عندما يسعى الطلبة للانتقال بين المناهج يجب إبلاغ أولياء الأمور بتأثير تغيير المناهج والتحديات المحتملة التي قد تنشأ نتيجة لانقطاع عملية التعلم ومستوى التقدم، في حالات التحاق الطلبة الإماراتيين بمنهاج أو مجال يعتمد على الاختبارات ذات الأهمية الكبرى وفشلهم في هذه الامتحانات يجب على هؤلاء الطلبة إكمال سلسلة من المواد والمساقات الدراسية الإلزامية كما يقيسها نظام التقييم المستمر لكي يتأهلوا للتخرج بطلب المعادلة لشهادة التعليم العام في الإمارات (الثانوية العامة) شريطة تحقيق المعايير ويجب على المدرسة تعميم هذا الأمر بشكل مناسب على الطلبة وأولياء أمورهم. وأشارت الدائرة إلى أن مدير المدرسة مسؤول عن التحقق من تشكيل لجنة اختيار المواد وجميع الكتب الدراسية والموارد التعليمية المستخدمة قد خضعت للتدقيق وفقاً لسياسة الدائرة للاعتبارات الثقافية في المدارس، وتوافق المواد العالية الجودة مع نتائج التعلم/المعايير في المستويات الدراسية المستهدفة، واستخدام موارد تعليمية إضافية لتعزيز تدريس جميع المواد.