قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، برفض دعوى أقامها عدد من المستثمرين في مواجهة أحد شركائهم السابقين مدعين أنه تقدم بعدة بلاغات كيدية ضدهم بتهم مختلفة بخيانة الأمانة والاختلاس وانتهت جميعها بالبراءة، حيث رأت المحكمة أنه لا يوجد دليل قاطع بكيد أو تعسف في استخدام حقه في التقاضي.

وفي التفاصيل، أقام مجموعة مستثمرين دعوى قضائية في مواجهة شخص، طلبوا فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي إليهم 70 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء إساءة استعمال حق التقاضي، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأقاموا دعواهم على سند من أن أحد المستثمرين كان شريكاً مع هذا الشخص في مشروع تجاري، وانتهت الشراكة إلى فسخها بموجب دعوى تجارية، إلا أنه وبعد فسخ عقد الشراكة أخذ بالتربص بهم وتقديم بلاغات كيدية متكررة بتهمة خيانة الأمانة والاختلاس وانتهت جميعها بالبراءة، لكنه لم يتوقف عند هذا الحد، بل قام بإعادة نفس البلاغات وتقديمها من جديد على الرغم من أنه سبق الفصل فيها بحكم بات، ما شكل ضرراً بهم نتيجة سوء استعماله لحق التقاضي، الأمر الذي حدا بهم لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيانات.