3 دول عربية تستعد للانضمام لمنظمة "التعاون الرقمي" - النيل نيوز

مباشر: أعلنت منظمة التعاون الرقمي موافقة مجلس المنظمة على ترشيح 8 دول جديدة للانضمام إليها بعضوية كاملة، بما يرفع عدد الدول الأعضاء من 16 إلى 24 دولة، عقب استكمال الإجراءات الرسمية للانضمام، وبإجمالي عدد سكان يقترب من 980 مليون نسمة.

وتضم قائمة الدول المرشحة للعضوية الكاملة كلًا من ألبانيا وأذربيجان وكازاخستان وكينيا ولبنان وفلسطين وسوريا وزامبيا، على أن تصبح أعضاء رسميين بعد توقيع ميثاق المنظمة واعتماده والتصديق عليه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في كل دولة.

كما تستعد المنظمة لاستقبال طاجيكستان عضوًا منتسبًا، بما يتيح لها الاستفادة من فرص التعاون الرقمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمبادرات المرتبطة بالابتكار والمهارات والشمول الرقمي، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية لطاجيكستان حتى عام 2030.

وأكدت ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، أن التوسع المرتقب يعكس نجاح نموذج المنظمة الذي بدأ في عام 2020 بمشاركة 5 دول، مشيرة إلى أن الاقتصاد الرقمي العالمي يشهد حاليًا صياغة قواعد جديدة تتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي والتجارة العابرة للحدود.

وأوضحت أن زيادة عدد الدول الأعضاء تعزز قدرتها على التعاون والتأثير في صياغة القواعد المنظمة للاقتصاد الرقمي، معتبرة أن اتساع العضوية يمثل أحد مقومات تعزيز السيادة الرقمية للدول.

وأشارت اليحيى إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع نطاق تأثير المنظمة، وتحويل ما تحقق خلال السنوات الماضية من سياسات ومنصات وشراكات إلى بنية تحتية واستثمارات وقواعد أكثر رسوخًا.

ومن شأن التوسع الجديد أن يرفع عدد سكان الدول التي تمثلها المنظمة إلى نحو 980 مليون نسمة، بما يعادل قرابة 12% من سكان العالم، كما يوسع نطاق حضورها الجغرافي للمرة الأولى ليشمل آسيا الوسطى والقوقاز وغرب البلقان.

وتواصل منظمة التعاون الرقمي تنفيذ أجندتها الاستراتيجية للأعوام 2025-2028، التي تشمل تطوير السياسات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية العامة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وقياس الاقتصاد الرقمي.

وتستهدف المنظمة من خلال هذه الجهود دعم الدول الأعضاء في تحويل خططها وطموحاتها الرقمية إلى نتائج قابلة للقياس، عبر تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.