تفاصيل إنشاء قاعدة بيانات وطنية للعاملين في المنصات الرقمية - النيل نيوز

تضمن مشروع قانون تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، المقدم من النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، إلزام الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات تابعة لوزارة العمل لتسجيل بيانات العاملين بالمنصات الرقمية.

قاعدة بيانات وطنية للعاملين بالمنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية

وتنص المادة (3) من مشروع قانون تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية على: تنشأ بوزارة العمل قاعدة بيانات وطنية للعاملين بالمنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، ويتم التسجيل بها إلكترونيًا دون رسوم خلال الفترة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

منح شهادة إثبات العمل في المنصات الرقمية

كما جاء في المادة (4) النص على: يمنح العامل المسجل شهادة رسمية تثبت مزاولته للعمل الحر الرقمي، ويجوز استخدامها أمام جميع الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية والمالية لإثبات النشاط والدخل.

إصدار تشريع لضبط العمل عبر المنصات الرقمية 

وجاء في المذكرة أيضا أنه حان الوقت لإصدار تشريع عصري يواكب التحولات العالمية، ويمنح ملايين العاملين في هذا القطاع الاعتراف القانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي يستحقونه.

الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بالتحول الرقمي

كما تضمنت المذكرة الإيضاحية، أن الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بالتحول الرقمي وبناء الإنسان، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرائدة لتأهيل الشباب لسوق العمل العالمي، الأمر الذي أسهم في تنامي أعداد العاملين عبر الإنترنت والمنصات الرقمية، وأصبح كثير منهم يحققون دخولًا مستقرة بالعملة الأجنبية، ويسهمون في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة صادرات الخدمات الرقمية.

كما حذرت المذكرة الإيضاحية، من أن استمرار هذا القطاع الحيوي دون إطار تشريعي واضح لم يعد مقبولًا، خاصة في ظل غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية، وصعوبة حصول العاملين على الخدمات المصرفية والتمويلية، وعدم وجود تعريف قانوني ينظم العلاقة بينهم وبين المنصات الرقمية، رغم الاعتراف بهم ضريبيًا.

إنشاء سجل وطني للعاملين بالاقتصاد الرقمي

يستهدف مشروع القانون، إنشاء سجل وطني للعاملين بالاقتصاد الرقمي، وإصدار شهادة رسمية لإثبات المهنة والدخل، وإتاحة الاشتراك الاختياري في منظومتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، وإلزام المنصات الرقمية بوضع قواعد شفافة للتعامل مع العاملين، وإنشاء آليات عادلة للتظلم وتسوية المنازعات، فضلًا عن تسهيل حصول العاملين على الخدمات البنكية والتمويلية، بما يعزز الاستقرار المهني ويشجع المزيد من الشباب على الانخراط في الاقتصاد الرقمي.