هل كان صمت شيخ الصناع اختيارا أم نتيجة لموازين القوة؟ - النيل نيوز

التاريخ العادل لا يبحث عن بطل وشرير، بل يبحث عن الحقيقة.. وحقيقة الدخيلة أكبر من أي شخصين، وأكبر من أي عنوان صحفي، وأكبر من أي رواية واحدة.

في الجزء الأول من هذه السلسلة، حاولت أن أعود بالقصة إلى بدايتها، قبل أن تصبح الدخيلة مرتبطة في الذاكرة العامة باسم أحمد عز، وقبل أن تتحول القضية بعد ثورة يناير إلى واحدة من أشهر قضايا المال العام. لم أفعل ذلك باعتباري حفيد المهندس إبراهيم سالم محمدين فقط، وإنما باعتباري باحثًا يحاول أن يقرأ مؤسسة صناعية كبيرة من خلال تاريخها الكامل.

فالدخيلة لم تبدأ مع أحمد عز؛ كانت هناك شركة قائمة، ومساهمون مصريون وأجانب، واستثمارات وشراكات دولية، ومشروع صناعي ضخم، وطموح لتحويل مصر إلى دولة منتجة للصلب المسطح. وكان إبراهيم سالم محمدين أحد أبرز رجال هذه المرحلة.

لكن هنا يبدأ السؤال الأصعب: إذا كانت الدخيلة قد قطعت كل هذه المسافة قبل دخول أحمد عز، فلماذا انتهى الأمر باستقالة رئيس مجلس إدارتها إبراهيم سالم محمدين في 9 مارس 2000؟ ولماذا لم يدخل الرجل بعد ذلك في معركة إعلامية مفتوحة للدفاع عن الشركة التي قضى سنوات طويلة في بنائها؟ ربما تكون الإجابة في تفاصيل القصة نفسها.

من أزمة التمويل إلى تغير موازين السيطرة داخل الدخيلة

أولًا: لم تبدأ القصة بصدام.. بل بدأت بأزمة تمويل
من أهم ما كشفته شهادة إبراهيم سالم محمدين نفسه أن الدخيلة في تلك المرحلة كانت تسعى إلى التوسع من إنتاج الحديد الطويل إلى إنتاج الصلب المسطح، وكان المشروع يحتاج إلى تمويل كبير.

وفي حواره المنشور مع المصري اليوم عام 2013، قال محمدين إن الشركة عرضت على المساهمين زيادة رأس المال، كما تحدث عن قرض كويتي بقيمة 55 مليون دولار لتمويل مشروع الصلب المسطح، أشار إلى أنه لم تتم الموافقة عليه من مجلس الشعب آنذاك بحسب روايته. وفي المقابل، كانت الشركة تواجه فجوة تمويلية مرتبطة باستثماراتها وتوسعاتها.

وهذه ليست مجرد رواية عائلية؛ ففي جلسة من جلسات قضية الدخيلة عام 2012، أفاد شاهد من الجهاز المركزي للمحاسبات أمام المحكمة بأن الاستثمارات الإضافية (ومنها مشروع مسطحات الصلب) أدت إلى عجز في التمويل، وأن المقرضين امتنعوا عن سد الفجوة التمويلية وفق ما ورد في شهادته.

إذن نحن أمام حقيقة اقتصادية مهمة: الدخيلة كانت تحتاج إلى أموال جديدة لتمويل توسعاتها، وهنا ظهر أحمد عز كمستثمر محتمل.

ثانيًا: أحمد عز لم يدخل الدخيلة من بوابة الصدام
هذه نقطة يجب أن تُقال بوضوح، فليس من مصلحة التوثيق التاريخي تجاهلها. فبحسب شهادة جدي المنشورة، لم يكن اعتراضه في البداية على مجرد دخول مستثمر جديد؛ لأن الشركة كانت بالفعل تحتاج إلى التمويل. وقال إن أحمد عز دخل مساهمًا بقيمة 456 مليون جنيه، وسدد منه دفعتين بحسب روايته، قبل أن يتوقف عن السداد وفق المقابلة ذاتها، كما ذكر أن دخول عز ارتبط بزيادة رأس المال اللازمة لتمويل مشروع الصلب المسطح.

وهنا تصبح القصة أكثر تعقيدًا من عبارة اختزالية مثل: "أحمد عز استولى على الدخيلة". فالدخول الأول كان من خلال زيادة رأس المال والاستثمار في شركة تحتاج إلى سيولة. لكن السؤال الذي يستحق البحث هو: متى تحولت الشراكة التمويلية من وسيلة لإنقاذ وتمويل التوسع إلى تغيير في موازين السيطرة داخل الشركة؟ وهنا تبدأ القصة الحقيقية.

ثالثًا: من زيادة رأس المال إلى تغير موازين السيطرة
في حواره، روى محمدين أنه ذهب إلى رئيس الوزراء آنذاك الدكتور كمال الجنزوري، بعد أن أبدى أحمد عز رغبته في المساهمة في الشركة. وقال إن لجنة حكومية بحثت الأمر، وكان الاتجاه نحو زيادة مساهمة بنك الاستثمار القومي بدلًا من دخول عز، قبل أن تتغير الحكومة ويأتي الدكتور عاطف عبيد. وتظل هذه التفاصيل رواية محمدين كما أدلى بها، وليست حكمًا قضائيًا على دوافع تغيير الحكومة أو قراراتها.

لكن اللافت أن هذه الرواية تتقاطع مع حقيقة ظهرت في ملف القضية: الشركة كانت بالفعل أمام قرارات تتعلق بزيادة رأس المال ودخول مساهمين جدد. وفي جلسات المحاكمة عام 2012، أوضح شاهد من الجهاز المركزي للمحاسبات أن زيادة رأس المال كانت من 1.2 مليار إلى 1.5 مليار جنيه، وأن تخصيص زيادة لصالح طرف معين كان محل نقاش قانوني ومحاسبي دقيق.

إذن المسألة لم تكن مجرد نقل ملكية بسيط، بل كانت متتالية هيكلية: زيادة رأس مال ثم مساهم جديد ثم تغير في نسب الملكية ثم تغير في موازين مجلس الإدارة. وهذه العملية تحتاج إلى قراءة اقتصادية وقانونية هادئة، لا إلى عنوان سياسي مختصر.

رابعًا: ماذا حدث لإبراهيم سالم محمدين؟
هنا تظهر اللحظة الأكثر أهمية في القصة: 9 مارس 2000. ففي هذا التاريخ قدم إبراهيم سالم محمدين استقالته الرسمية من رئاسة الشركة. وبحسب شهادته اللاحقة، كان قد أصبح غير مرتاح لما اعتبره تحولًا في موازين القوة والقرارات داخل الشركة. وقال إن أحمد عز أصبح عضوًا في مجلس الإدارة بعد دخوله مساهمًا، ولاحظ ما اعتبره تعاطفًا أو استجابة من بعض أعضاء المجلس مع الاتجاه الجديد.

وفي رواية أخرى منشورة، أشار محمدين إلى أنه شعر بوجود توجهات للسيطرة على إدارة الشركة، فذهب لرئيس الوزراء آنذاك، ثم قدم استقالته عقب تغير الحكومة.

وهنا يجب أن تُقرأ الاستقالة نفسها باعتبارها وثيقة سياسية وإدارية بالغة الأهمية: فالرجل لم يبقَ في موقعه حتى تكتمل عملية السيطرة ثم يزعم بعد ذلك أنه كان معترضًا، بل خرج واعتزل في مارس 2000.

خامسًا: هل كان يستطيع أن يتحدث؟
هنا يأتي السؤال الذي يتكرر كثيرًا: إذا كان إبراهيم سالم محمدين يرى أن هناك مشكلة تشغيلية أو إدارية، فلماذا صمت عام 2000 ولم يفتح معركة إعلامية؟

لا أملك وثيقة تمنح إجابة قطعية، لكنني أضع واقع الحال كما كان: لقد اختار الرجل الاستقالة والانسحاب الصامت، ثم بعد سنوات طويلة -عندما فتح ملف القضية وأصبح رأيًا عامًا- تحدث وهو في التسعينيات من عمره ليدلي بشهادته.

هذا الصمت قد يكون اختيارًا مهنيًا، أو تقديرًا لموازين القوة في ذلك الوقت، أو ببساطة طبيعة جيل من "رجال الدولة" والتكنوقراط الذين لم يراو في الصحافة ساحة لإدارة الخلافات المؤسسية. لكن لا يجوز تحويل هذا الصمت إلى دليل على التواطؤ، كما لا يجوز تحويله تلقائيًا إلى ادعاء بطولة؛ فالوثيقة الثابتة والمؤكدة في تلك اللحظة هي أنه استقال بشرف.

سادسًا: وماذا عن جمال مبارك؟
هذه النقطة تحديدًا تحتاج إلى أقصى درجات الدقة والإنصاف. ظهرت بعد عام 2011 روايات كثيرة تخلط بين الدعم السياسي والنفوذ التنفيذي. لكن عندما تحدث إبراهيم سالم محمدين بنفسه في حواره الصحفي، نفى صراحة أن يكون جمال مبارك قد كلمه أو أصدر له تعليمات مباشرة بشأن الشركة.

وفي الوقت نفسه، ذكر محمدين أنه كان يعتقد بوجود دعم ونفوذ سياسي لصالح عز، واستشهد برواية مفادها أن جمال مبارك زار الشركة بعد خروجه منها بنحو ثلاثة أشهر برفقة أحمد عز.

والفرق المنهجي هنا حاسم: أن نقول إن جمال مبارك أصدر تعليمات لمحمدين أمر يحتاج إلى دليل ومستند مباشر وهو ما نفاه الرجل بنفسه؛ أما أن نقول إن محمدين رأى في البيئة السياسية العامة حماية أو دعمًا لطرف آخر، فهذه شهادة شخصية تُنسب لصاحبها وتعبّر عن تقديره للموقف.

سابعًا: ماذا تقول المحكمة؟
في جلسات محاكمة الدخيلة، ظهرت قراءات محاسبية واقتصادية متصلة بالوضع المالي للشركة. بينما تحدث بعض شهود الإثبات عن ملاحظات تخص زيادة رأس المال وآلياتها، قدم شهود نفي -من أساتذة المحاسبة والاقتصاد- قراءة مختلفة للوضع المالي والتراكمي للشركة، مشيرين إلى أن الشركة كانت تواجه عبء ديون وقروض واستثمارات تتطلب تدفقات مالية ضخمة.

هذا التباين المحاسبي أمام المحكمة يؤكد حقيقة أساسية: القصة لم تكن بعدًا واحدًا، بل كانت موضوعًا لسجال اقتصادي وقانوني معقد لا يمكن اختزاله في اتجاه واحد دون غيره.

ثامنًا: الفصل بين مرحلتين.. ما قبل وما بعد مارس 2000
من الأخطاء الشائعة في قراءة تاريخ الدخيلة نسبة كل ما حدث للشركة لاحقًا إلى الفترة التي كان فيها إبراهيم سالم محمدين رئيسًا لمجلس الإدارة.

فالمستندات والتحقيقات الصحفية تدل على أن عمليات نقل الأسهم وتغير نسب الملكية استمرت عبر سنوات متتابعة بعد خروجه، وصولًا إلى صفقات كبرى في عام 2006 رفعت حصة شركة العز إلى مستويات حاكمة.

وهنا تظهر نقطة جوهرية: هناك فاصل زمني وإداري قاطع بين ما حدث قبل 9 مارس 2000، وما حدث بعد هذا التاريخ. ومن غير المنهجي تحميل رئيس مجلس الإدارة المستقيل مسؤولية المسارات الهيكلية والقرارات التي اتُخذت بعد مغادرته الشركة بسنوات.

تاسعًا: هل كان إبراهيم سالم محمدين هو من باع الدخيلة؟
هذا هو الطرح الأكثر جفاءً للحقيقة. فمحمدين لم يكن المالك الشخصي للشركة كي يبيعها، بل كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة مساهمة تضم جهات حكومية وبنوكًا ومؤسسات دولية واتحاد العاملين.

السؤال الصحيح ليس: من باع الشركة؟ وإنما: كيف تغير هيكل الملكية والسيطرة داخل شركة مساهمة متعددة الأطراف بين نهاية التسعينيات ومنتصف العقد التالي؟ وهذا سؤال اقتصادي وقانوني موثق في سجلات الجمعيات العمومية وهيئات الاستثمار.

عاشرًا: تناقض الأرقام والمظلمة الكبرى.. لماذا اللوم بعد النجاح؟
تُخبرنا التحليلات الاقتصادية والدراسات التخصصية لسوق الصلب -بالإضافة إلى بيانات المؤشرات المالية ورصد مجلة "فوربس"- أن شركة الدخيلة استمرت بعد عام 2000 في تحقيق الأرباح، وزيادة الإنتاج، والصدارة التشغيلية، لتصبح واحدة من أكبر وأقوى الشركات الاقتصادية في مصر والمنطقة.

وهنا يبرز التناقض الأكثر إيلامًا والسؤال الجوهري: إذا كانت الشركة قد استمرت في النجاح والربحية والتوسع، ولم تنهَر أو تتوقف خطوط إنتاجها، فلماذا جرى توجيه اللوم لإبراهيم سالم محمدين بعد خروجه؟

ولماذا صمتت كافة الأجهزة الرقابية والمالية والجمعيات العمومية طوال أحد عشر عامًا كاملة (من عام 2000 حتى عام 2011) دون أن تُثار ضد الرجل أي ملاحظة إدارية أو جنائية؟

إن إقحام اسم رجل في التسعينيات من عمره في أروقة المحاكم وقضايا المال العام بعد أحداث 2011 لم يكن نتاج كشف جرم مالي، بل كان نتيجة مناخ سياسي وإعلامي متفجر اتسم بالسطحية والجرف الإجرائي؛ مناخ فتح الأوراق القديمة بشكليات قانونية دون تمييز بين من أسس وبَنَى واستقال بشرف، وبين من أدار واستحوذ في مراحل لاحقة.
حادي عشر: مفارقة النهاية.. بين خلود الكيان ورحيل البناة

تتتجلى المأساة الإنسانية في هذا الملف عند مقارنة خواتيم المشهد:

أحمد عز، وبعد انتهاء المسارات القضائية والتصالح المالي وانقضاء الدعاوى، عاد إلى الواجهة الاقتصادية والاجتماعية ومجتمع الأعمال، لتبرز مجموعته مجددًا كواحدة من أكبر الكيانات الراعية والممولة للمشاريع القومية الكبرى (مثل رعاية وتجهيزات المتحف المصري الكبير GEM).

في المقابل، توفي المهندس إبراهيم سالم محمدين كمدًا وفي صمت تام، بعيدًا عن الأضواء والصخب، دون أن يجد من يُسلط الضوء الكافي على تقارير لجان الخبراء المودعة بملف القضية والتي برّأت ساحته المالية والجنائية، ودون أن تلتفت وسائل الإعلام لرد اعتباره، أو يُخلَد اسم الرجل الذي أقام صرح الدخيلة ورخّص بنيتها التحتية وشراكاتها اليابانية قبل أن يظهر اسم المستثمر الذي جاء بعده.

خاتمة السلسلة: لماذا نصر على قراءة القصة من بدايتها؟

ربما يكون الظلم الأكبر الذي قد يتعرض له رجل دولة قضى عقودًا في خدمة الصناعة الوطنية، هو اختصار مسيرته كلها في اسم قضية أو نزاع على أسهم شركة.

أن يختزل تاريخ وزير الصناعة في حرب أكتوبر، وقائد تطوير غزل المحلة، ومؤسس شركة الدخيلة، في عنوان صحفي أو سجال سياسي عابر؛ فتلك قراءة مجتزأة لا تليق بتاريخ الصناعة المصرية. القصة أكبر من أشخاص؛ إنها قصة صناعة ثقيلة، وتحولات تمويلية، وإعادة تشكيل لنموذج إدارة المال العام في نهاية القرن العشرين.

ولهذا نعود إلى المبدأ المنهجي الأهم:
ما قاله الرجال نقرأه، وما تثبته الوثائق نثبته، وما لا نملك عليه دليلًا قطعيًا لا نحوله إلى حقيقة. التاريخ العادل لا يبدأ من لحظة النزاع، ولا ينتهي عند عناوين الصحف؛ بل يُكتب بالوثائق والمستندات.. من الصفحة الأولى، لا من منتصف الكتاب.