أعلنت إيطاليا تمديد إجراءات تعليق العمل الكامل باتفاقية شنجن مع إسبانيا لمدة 15 يومًا إضافية، في خطوة تعكس استمرار المخاوف المرتبطة بأمن الحدود والهجرة، رغم الإجراءات التي اتخذتها مدريد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لاحتواء الوضع.
وقالت وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان، إن قرار التمديد جاء استنادًا إلى تقييم أجرته لجنة تحليل الهجرة وأمن الحدود، خلص إلى استمرار الظروف التي دفعت السلطات الإيطالية إلى إعادة فرض إجراءات الرقابة الحدودية في الأول من أغسطس الماضي.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأخذ في الاعتبار، في الوقت نفسه، المبادرات التي أطلقتها الحكومة الإسبانية بالتنسيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف إعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب وقت ممكن.
وتشمل الإجراءات الإيطالية تشديد عمليات التفتيش في الموانئ والمطارات على المسافرين القادمين من إسبانيا، مع تركيز خاص على مواطني الدول الأخرى، في إطار محاولات روما لتعزيز الرقابة على حركة الدخول إلى أراضيها.
اتصال هاتفى بين وزير الداخلية الايطالى مع الإسباني
وأجرى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا، أبلغه خلاله بالتقييمات الأمنية والهجرية التي استند إليها قرار تمديد الإجراءات.
ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه حساسية ملف الهجرة داخل عدد من الدول الأوروبية، خصوصًا مع استمرار الضغوط على دول جنوب القارة التي تشكل بوابة رئيسية لدخول المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.
ولا يعني الإجراء الإيطالي إلغاء عضوية البلدين في منطقة شنجن، وإنما يمثل إعادة فرض مؤقتة للرقابة على الحدود الداخلية، وهو إجراء تسمح به قواعد شنجن في ظروف استثنائية مرتبطة بالأمن أو التهديدات الخطيرة.
وتشير الخطوة الجديدة إلى أن روما لا تزال ترى أن الظروف الأمنية التي دفعتها إلى تعزيز الرقابة لم تنته بالكامل، لكنها في الوقت ذاته أبقت الباب مفتوحًا أمام العودة إلى الوضع الطبيعي بمجرد تحسن المعطيات.
ويضع تمديد الإجراءات ضغوطًا إضافية على مدريد، في وقت تحاول فيه الحكومة الإسبانية تعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة وأمن الحدود، وسط مخاوف أوروبية من انتقال تداعيات الأزمات الحدودية بين دول التكتل.